خبراء: خفض سعر الفائدة ينشط السوق.. ويخفف أعباء التمويلات

خفض المصرف المركزي سعر الفائدة الرئيسة للمرة الثانية، أول من أمس، في أقل من شهرين، بعد خفض مماثل قام به، مطلع أغسطس الماضي، بواقع 25 نقطة أساس، مشيراً إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع بدأ سريانه اعتباراً من أمس.

إلى ذلك، قال خبراء مصرفيون واقتصاديون إن السوق تحتاج إلى خفض سعر الفائدة لتنشيطها، ولحفز العملاء والشركات وأصحاب المشروعات على الاقتراض، فضلاً عن أن تراجع سعر الفائدة من شأنه أن يخفف أعباء التمويلات القائمة حالياً والجديدة، لاسيما العقارية منها وقروض الشركات والأعمال، نظراً إلى ارتباطها بـ«الأيبور» الذي يتعاطى طرداً، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً مع سعر الفائدة الرئيسة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أنه يمكن للعملاء المقترضين بفائدة ثابتة، التفاوض مع بنوكهم لخفض الفوائد على قروضهم، أو الانتقال إلى بنوك أخرى بفائدة أقل.

المرة الثانية

وتفصيلاً، قام المصرف المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسة للمرة الثانية، أول من أمس، في أقل من شهرين، بعد خفض مماثل قام به، مطلع أغسطس الماضي، بواقع 25 نقطة أساس.

وأفاد «المركزي» بأنه خفض، اعتباراً من أمس، أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشياً مع انخفاض أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ25 نقطة أساس، في اجتماعه أول من أمس.

وأوضح المصرف المركزي، في بيان أصدره أمس، أنه تم خفض سعر إعادة الشراء «الريبو»، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف بضمان شهادات الإيداع، بـ25 نقطة أساس.

وتمثل شهادات الإيداع، التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة، أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.

ومنذ نهاية 2017 حتى أغسطس 2019، شهدت أسعار الفائدة الرئيسة في الإمارات ارتفاعات متتالية، بالتزامن مع كل رفع لها قام به «الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بسبب سياسة الربط مع الدولار.

يشار إلى أن أول خفض للفائدة بعد نحو عامين، جاء مطلع أغسطس الماضي.

سياسة نقدية

إلى ذلك، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «هناك شبه صراع بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ فترة، بسبب الفائدة المرتفعة، في وقت تشهد الأسواق العالمية حالة ركود، وأداء متراجعاً للنمو الاقتصادي العالمي، ما دفع المسؤولين إلى اتخاذ قرار بخفضها، بدأ أغسطس الماضي، وأعقبه خفض أول من أمس، فيما يتوقع أن يكون هناك خفض ثالث قبل نهاية العام الجاري».

وبيّن نصر أن «رفع أو خفض الفائدة يعد إحدى أدوات السياسة النقدية المهمة التي تستخدمها المصارف المركزية حول العالم لكبح جماح التضخم، برفعها لسحب السيولة الكبيرة من السوق، أو خفضها لحفز الاقتراض وضخ تمويلات في السوق».

وأشار إلى أن «الوضع الاقتصادي يستلزم الآن خفض الفائدة، بما يحفز العملاء على أخذ تمويلات، ويحرك العقار ومن ورائه قطاع التجزئة، ويخلف فوائد مالية بين أيدي الأفراد، تُوجه للاستهلاك الذي يوجد وظائف ودورة اقتصادية نشطة».

وذكر نصر أن «من المزايا أيضاً التي تصاحب خفض الفائدة، توجيه الودائع لقنوات استثمارية مختلفة، نظراً إلى تراجع العائد عليها في البنوك، بما يعني مزيداً من تنشيط السوق».

تراجع التمويل

من جهته، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «فترة العامين الماضيين شهدت تراجعاً إلى حد ما في الطلب على التمويل، مقارنة بسنوات سابقة بسبب الفائدة المرتفعة، لذا كان من المهم خفضها بعد فترة ارتفاعات متتالية، حتى تتمكن الأعمال والأفراد من أخذ مبالغ معقولة بكلفة أقل، وهذا ما تحتاج إليه السوق بشدة في هذه الأوقات».

وتوقع عوني ألا يقف الخفض عند هذه النسبة، لاسيما في ظل مطالبات الاقتصاديين بمزيد من الخفض قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن «الفائدة على التمويلات العقارية الحالية والقديمة ستشهد تراجعاً بسبب تراجع (الأيبور)، وهذا من شأنه أن يخفف عبء الدَّين». ولفت إلى أنه «يمكن حتى للعملاء المقترضين بفائدة ثابتة، مفاوضة بنوكهم لخفض الفوائد على قروضهم أو الانتقال إلى بنوك أخرى بفائدة أقل».

تحفيز

وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي، مصطفى زهران، إن «قطاع الأعمال شهد خلال الفترة الماضية صعوبات في الحصول على التمويل، إضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة، الذي وصل إلى 10%».

وأضاف أن «كثيراً من أصحاب الأعمال فضلوا الانتظار لتوسيع أعمالهم، أو بدء أعمال جديدة، حتى تنخفض أسعار الفائدة»، مشيراً إلى أن «قرار الخفض من شأنه أن يحفز أصحاب الأعمال على توسيع أعمالهم، وبما يوجد مزيداً من الوظائف ويحرك السوق».

نشاط وزخم

بدوره، قال الخبير المالي والوكيل الضريبي، محمد حلمي، إن «خفض الفائدة يحمل مزايا عدة للاقتصاد، ولحركة التجارة بين دولة الإمارات من جهة وبين الوجهات التي تتعامل بالدولار من جهة أخرى، لذا يتوقع أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة نشاطاً وزخماً بفضل التوسع في الاقتراض».

وأضاف أن «مستويات التضخم في تراجع، وهذا الوضع يحتاج إلى خفض سعر الفائدة لتحفيز السوق». وأوضح حلمي أن «خفض أسعار الفائدة يوفر المرونة المطلوبة لاستغلال أداة الفائدة في مصلحة النمو الاقتصادي، مع نشاط قطاع التمويل، خصوصاً المشروعات ذات الربحية المنخفضة»، لافتاً إلى أن «القطاع العقاري سيكون أكثر القطاعات المستفيدة من خفض الفائدة».

تنشيط الاقتراض

أوضح الخبير المالي والوكيل الضريبي، محمد حلمي أن «خفض الفائدة له دور في تنشيط العملية الاقتصادية وعلاج الركود المالي، من خلال تنشيط الاقتراض وخفض الكلفة، حيث ستستفيد جميع القطاعات التي تحتاج إلى التمويل، لاسيما القطاعات الصناعية والإنتاجية والعقارية، إضافة إلى دعم القوى الشرائية للأفراد في ظل كلفة منخفضة على الاقتراض، وبالتالي أيضاً له انعكاسات إيجايبة في زيادة إيرادات الدولة من ضريبة القيمة المضافة».

وأضاف حلمي أن «عملية خفض الفائدة ستقلل أرباح البنوك، لكن في الوقت نفسه يمكن تعويضها بمصادر أخرى، عبر زيادة حجم الاقتراض ونمو العوائد المحققة من حركة الأموال مع النشاط المصاحب للعملية النقدية».

محمد حلمي:

«خفض أسعار

الفائدة يوفّر المرونة

المطلوبة لاستغلال

أداة الفائدة في

النمو الاقتصادي».

أمجد نصر:

«من المزايا التي

تصاحب خفض

الفائدة، توجيه

الودائع إلى قنوات

استثمارية مختلفة».

مهند عوني:

«يمكن للعملاء

المقترضين بفائدة

ثابتة، مفاوضة

بنوكهم لخفض

الفوائد».