«الأوراق المالية» تطالب بتشكيل لجنة تدقيق للإشراف على المحاسبة والرقابة

طالبت هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة الشركات المدرجة في أسواق المال، بإعداد قوائمها المالية، وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، مع ضرورة أن تكون لديها لجنة تدقيق تتولى مهمة الإشراف على أعمال المحاسبة والرقابة والتدقيق في الشركة، على أن يكون معظم أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، وأن يكون من بين أعضائها أحد الخبراء بالشؤون المالية والمحاسبية.

وأوضحت الهيئة، في نشرة توعوية أصدرتها حديثاً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن هناك 15 مهمة ومسؤولية منوطة بمجالس إدارات هذه الشركات، على رأسها وضع آلية لاستقبال الشكاوى والاقتراحات المقدمة من المساهمين، والالتزام بمعاملة مختلف فئات المساهمين معاملة متساوية، وأن يكون لدى الشركات نظام محكم للرقابة الداخلية، يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة.

وتفصيلاً، طالبت هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة الشركات المدرجة في أسواق المال بوضع إطار عمل، وفقاً لسياسة الإفصاح المعتمدة من مجلس الإدارة لتنظيم عمليات الإفصاح، تبعاً لمتطلبات الجهات الرقابية.

كما طالبت الهيئة، الشركات المدرجة بإعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، مع ضرورة أن تكون لدى الشركات لجنة تدقيق تتولى مهمة الإشراف على أعمال المحاسبة والرقابة والتدقيق في الشركة، على أن يكون معظم أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، وأن يكون من بين أعضائها أحد الخبراء بالشؤون المالية والمحاسبية.

وأوضحت الهيئة أن هناك 15 مهمة ومسؤولية لمجالس إدارات الشركات المدرجة:

1- التأكد أن إطار قواعد حوكمة الشركات يتماشى مع استراتيجية إدارة الشركة والرقابة الفعالة.

2- أن يلتزم مجلس الإدارة بمعاملة مختلف فئات المساهمين معاملة متساوية، في حالة إذا ما أثرت قراراته في مجموعة من المساهمين.

3- ضمان التزام مجلس الإدارة بالقانون والتشريعات، مع الحرص على مصالح الأطراف ذات المصلحة.

4- أن يضع مجلس الإدارة استراتيجية الشركة والسياسات وخطط العمل، التي تؤدي لتحقيق أهداف الشركة، وتعظيم حقوق المساهمين، وتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع.

5- متابعة قياس كفاءة ممارسة الشركة لقواعد حوكمة الشركات، وإجراء تعديلات عند الحاجة.

6- أن يكون لدى الشركة نظام محكم للرقابة الداخلية، يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها.

7- ضرورة أن يكون لدى الشركة نظام محكم للرقابة الداخلية، يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة على نحو سليم، والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات.

8- وضع أنظمة داخلية للأمور المالية الخاصة بالشركة.

9- توفير نظام يتصف بالشفافية لعمليات الترشح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

10- إعداد التقارير السنوية ونصف وربع السنوية، ونتائج الأعمال الأولية عن أعمال الشركة، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، على أن يتم الإعلان مسبقاً عن موعد الإفصاح عن هذه البيانات.

11- الإشراف على سياسة وعملية الإفصاح ووسائل الاتصال بالمساهمين.

12- وضع الإجراءات اللازمة لمنع الأشخاص المطلعين من استغلال معلومات داخلية سرية، لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.

13- يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بالتحديد الدقيق والإفصاح عن الهدف والتشكيل وإجراءات العمل الخاصة بلجان مجلس الإدارة عند تشكيلها.

14- وضع آلية لاستقبال الشكاوى والاقتراحات المقدمة من المساهمين، بما في ذلك اقتراحاتهم الخاصة بإدراج موضوعات معينة على جدول أعمال الجمعية العمومية، بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، خلال فترة زمنية محددة.

15- اعتماد أسس الحوافز والمكافآت والمزايا الخاصة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما يساعد على تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.