12.89 مليار درهم متوقعة عند السماح للأجانب بتملك 100% من أسهم 8 شركات

حدّدت «شركة ضمان للاستثمار» سبعة عوامل رئيسة تساعد في عودة انتعاش الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت في تقرير استعرضته خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن السوق تجذب نحو 12.89 مليار درهم، في حال السماح للأجانب بتملك 100% من أسهم ثماني شركات مدرجة في السوق المالي.

عوامل رئيسة

ووفقاً للشركة، تنقسم العوامل السبعة بين أربعة عوامل متحققة بالفعل، وثلاثة عوامل ترى أن تحقيقها سيحفز النمو الاقتصادي. وتتمثل العوامل المتحققة بالفعل في استمرار ارتفاع أسعار النفط، والإنفاق الحكومي والمبادرات الاقتصادية، وتراجع أسعار الفائدة مع ارتفاع سعر الدولار، والاندماج بين البنوك الإماراتية وتحسن ربحيته.

فيما تمثلت العوامل التي تطالب بتحقيقها في السماح بتملك الأجانب بنسبة 100% بأسهم الشركات المدرجة، وزيادة فاعلية هيئة الأوراق المالية والسلع، وتحسّن مستوى السيولة وعمق السوق.

أسعار النفط

أوضح التقرير أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 18% منذ بداية عام 2019، كما وصل متوسط سعر البرميل خلال العام الجاري إلى 66 دولاراً، وهو قريب من سعر تعادل النفط في موازنة الإمارات البالغ 65 دولاراً للبرميل.

ولفت إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى خفض العجز بالموازنة، ليصل إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.8% خلال عام 2018.

الإنفاق الحكومي

وفي ما يتعلق بالإنفاق الحكومي، قال التقرير إن أبوظبي أعلنت عن تخصيص حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 50 مليار دولار للفترة من عام 2019 إلى عام 2021، موضحاً أن الحزمة تتضمن 50 مبادرة تركز على الأعمال والاستثمار والمجتمع والابتكار والمعرفة وأسلوب الحياة.

وذكر أن هناك سياسات أخرى ستسهم في جاذبية السوق، هي الاتفاقية مع بنك أبوظبي الأول لضمان نحو 75% من قروض البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء المقاولين والمورّدين الذين يعملون في مشروعات حكومية مستحقاتهم خلال 30 يوماً، في وقت تعتزم فيه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) زيادة الطاقة الإنتاجية، إذ تخطط لإنفاق 486 مليار درهم خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2023، ما يساعد في تحفيز نمو القطاع الخاص، وتوفير مزيد من الوظائف.

مبادرات حكومية

ذكر التقرير أن من العوامل الرئيسة في تعزيز النمو المبادرات الحكومية، مثل السماح بتملك الأجانب بنسبة 100% من مشروعات اقتصادية في 122 قطاعاً، والتسهيلات المتعلقة باستقدام السياح، ومنح التسهيلات المتعلقة بالإقامة للمستثمرين والمتميزين، وخفض الرسوم. ورأى أن زيادة نسبة تملك الأجانب في سوق الأسهم، ستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق، كما تسهم في ارتفاع الأسهم، ووصولها إلى قيمتها العادلة، إذ إنها تتداول حالياً دون قيمتها الحقيقية.

تملك الأجانب

كشف التقرير أن حجم التدفقات المالية المتوقعة، في حال السماح بتملك الأجانب لأسهم ثماني شركات في السوق المالي، يصل إلى 12.893 مليار درهم، إذ يرى التقرير أن أسهم «اتصالات» قد تجذب 3.78 مليارات درهم، في حال السماح للأجانب بتملك 100% من أسهمها، فيما يتوقع أن تجذب أسهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.925 مليار درهم، وأسهم بنك دبي الإسلامي 1.773 مليار درهم، وبنك أبوظبي الأول 1.453 مليار درهم، وشركة «إعمار» العقارية 1.024 مليار درهم، وبنك أبوظبي الإسلامي 936 مليون درهم، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 708 ملايين درهم، و«الدار العقارية» 294 مليون درهم.

حوكمة الشركات

ودعا التقرير هيئة الأوراق المالية والسلع إلى وضع إطار قوي لحوكمة الشركات، بما يهدف إلى حماية حقوق المساهمين، خصوصاً الأقلية، وأن تضع قيوداً أكبر على عمليات تعاملات المطلعين.

وشدّد على ضرورة تحسين عمق السوق، من خلال محاولة إدراج الشركات العائلية والمغتربين الذين يمتلكون شركات قوية، ما يسهم في تحسين التنوع في السوق، من خلال إدراج شركات جديدة في قطاعات، مثل التعليم والصحة وخدمات النفط والغاز والتصنيع.

الاندماج المصرفي

أكد التقرير أن الاندماج في القطاع المصرفي سيصب في مصلحة الاقتصاد والبنوك الصغيرة والمتعاملين، مشيراً إلى أن بنك أبوظبي الأول يستحوذ على 22.2% من إجمالي القروض، يليه بنك الإمارات دبي الوطني يستحوذ على 20.4%، ثم بنك أبوظبي التجاري يستحوذ على نسبة 17%، وبنك دبي الإسلامي 8.6%، فيما تستحوذ بقية بنوك الدولة على الحصة المتبقية البالغة 31.8%.

«إكسبو 2020 دبي»

أكد التقرير أن معرض «إكسبو 2020 دبي» من العوامل المحفزة للاقتصاد، إذ سيرفد الاقتصاد بنحو 122 مليار درهم حتى عام 2031، بما يعادل 1.5% الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدبي خلال الفترة من 2013 إلى 2031.