31.85 مليار درهم أرباح 36 شركة مدرجة خلال النصف الأول

أعلنت 38 شركة مدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من عام 2019. وحققت 36 شركة أرباحاً بلغت قيمتها 31.85 مليار درهم، بنسبة نمو قدرها 13% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، وفقاً لرصد «الإمارات اليوم».

أرباح وخسائر

وحققت شركة دبي للمرطبات أعلى نسبة نمو بلغت 180.7%، بعد أن وصلت أرباحها إلى 30.88 مليون درهم، مقارنة بنحو 11 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، تليها «أملاك للتمويل» بنسبة 76.44%، ثم «دبي للتأمين» بنسبة 49.38%.

وسجلت 17 شركة تراجعاً في الأرباح، تصدرتها شركة «الرمز» التي وصلت أرباحها إلى 117 ألف درهم، مقارنة بـ24.97 مليون درهم خلال الفترة المناظرة من عام 2018، تليها شركة أسمنت الخليج بتراجع نسبته 84.5%، ثم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 72.9%.

وتحولت شركتا «دار التمويل» و«التأمين فيدلتي» من الخسائر إلى الأرباح خلال تلك الفترة، لتحققا 4.951 ملايين درهم، و0.737 مليون درهم على التوالي.

ولايزال بنك الإمارات دبي الوطني محتفظاً بمركزه الأول كأكبر الأرباح المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت 7.482 مليارات درهم، بنسبة نمو بلغت 49.1%، ثم بنك أبوظبي الأول بقيمة 6.32 مليارات درهم، في ما سجلت مجموعة الإمارات للاتصالات أرباحاً بلغت 4.44 مليارات درهم.

«دبي المالي»

على صعيد آخر، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.7% خلال تعاملات الأسبوع، وأغلق أمس عند 2900.39 نقطة. وارتفعت مؤشرات القطاعات كافة، باستثناء قطاع الاتصالات، الذي تراجع بنسبة 0.18%، فيما كان مؤشر قطاع الصناعة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.33%.

واتجه العرب والمواطنون نحو البيع بصافٍ بلغ 40.848 مليون درهم و107.089 ملايين درهم على التوالي، في ما اتجه الخليجيون والأجانب نحو البيع بصافٍ بلغ 109.18 ملايين درهم و38.75 مليون درهم على التوالي.

واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافٍ بلغ 213.97 مليون درهم، في ما اتجه الأفراد وبقية المستثمرين نحو البيع بصافٍ بلغ 209.97 مليون درهم وأربعة ملايين درهم على التوالي. وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.9% ليغلق عند 5230.22 نقطة.

واتجه المواطنون نحو البيع في السوق بصافٍ بلغ 154.34 مليون درهم، في ما اتجه العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافٍ بلغ 2.4 مليون درهم و20.4 مليون درهم و131.5 مليون درهم على التوالي. وواصلت المؤسسات شراءها في السوق بصافٍ بلغ 43.9 مليون درهم، فيما اتجه الأفراد نحو البيع بالقيمة نفسها.