مساحة حرة

    ثورة عقارية

    شهد القطاع العقاري في دولة الإمارات نهضة واسعة، خلال السنوات الماضية، جعلت القطاع عنواناً من عناوين تميز الاقتصاد الإماراتي، وأحد أهم عوامل جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبرزت دبي على وجه الخصوص وجهة رائدة ومتميزة للاستثمارات العقارية العالمية، في ظل بنية تحتية تشريعية متطورة مواكبة لأحدث الممارسات، ومستقطبة لأهم المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين.

    وقد أثبت القطاع العقاري في دبي تنافسيته العالمية، لعوامل عدة أبرزها رؤية القيادة، وابتكارية القائمين والمشرفين على القطاع العقاري في الإمارة، وأبرزهم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تثبت يوماً بعد آخر أنها وضعت بنياناً صلباً من التشريعات القانونية المرنة، وأسهمت في تكريس تنافسية القطاع، وقدرته الدائمة على النمو والتطور، رغم التحديات العالمية.

    ومن واقع تجربتي المهنية رئيساً لمجلس إدارة «شركة الإمارات للمزادات»، أود أن أؤكد أن التشريعات القانونية العقارية المتطورة التي وضعتها الدائرة، والمبادرات المتنوعة التي أطلقتها، والإجراءات التحفيزية التي طبقتها في القطاع العقاري، سهلت علينا الكثير لممارسة ما نجيده في مجالنا، بل وأسهمت في تحفيز الابتكار لدينا، لتطوير آلياتنا في تنظيم وإدارة المزادات العقارية على اختلاف أنواعها ومجالاتها.

    ولا أخفي عليكم حقيقة أن قدرتنا على تنظيم المزادات الإلكترونية العقارية في الإمارة، والسماح للأفراد والشركات بعرض عقاراتهم في المزادات، من خلال أحدث اتفاقات التعاون التي وقعناها مع الدائرة، لم تصبح واقعاً تحكمه نقرات بسيطة على الهاتف أو الكمبيوتر، لولا أن القطاع العقاري في أيدٍ أمينة، تُطَبقُ عليه رؤية حكيمة، وتُبتَكَرُ في تنظيمه تشريعات متطورة وعالمية، الأمر الذي فرض علينا أن نبتكر لمواكبة هذه البنية التحتية التشريعية العقارية الفريدة من نوعها.

    وتعتبر العلاقة بين بيئة عقارية متطورة وخدمات مزادات إلكترونية مبتكرة، علاقة ترابط وتكامل، وأزيد هنا أننا وفي عصر الثورة الصناعية الرابعة، التي تعتبر دولة الإمارات أحد روادها في وقتنا الحالي، نقوم هنا في دبي بتعزيز مفهوم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، ونطلق «ثورة» خاصة مبتكرة، صنعنا تفاصيلها في مجال المزادات الإلكترونية العقارية، بالتعاون مع «أراضي دبي» لنبسط التجربة، ونعزز تنافسية القطاع العقاري، ونسهم على طريقتنا في دعم وتنشيط القطاع، وتعزيز ريادته من خلال مزادات عقارية «ذكية»، تطبق أحدث معايير الأمان والسرعة، لتحقيق أعلى عائدات على الاستثمار بالقطاع العقاري في المنطقة، بأقل وقت وجهد، وباستخدام هاتف محمول وبطاقة ائتمانية فقط، وهو الابتكار الذي يتلاءم مع المنجزات التي حققتها الدولة في مجالات صناعة المستقبل كافة.

    وأخيراً، يقال: «إن المكتوب يقرأ من عنوانه»، فهل تستطيعون - مثلي - قراءة مستقبل القطاع العقاري مع القفزات الهائلة التي حققها القطاع، في ما يتعلق بتشريعاته وخدماته وفرصه، وتأثير ذلك في القطاعات الأخرى الداعمة له؟ أتوقع، بل أؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد ثورة عقارية؟

    رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات

    طباعة