الخدمات والتجارة الإلكترونية استحوذت على 58% منها

اقتصادية دبي تحلّ 17.76 ألف شكوى للمستهلكين خلال النصف الأول

 

أعلنت اقتصادية دبي عن تسجيل زيادة بنسبة 19% في شكاوى المستهلكين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث عزت ذلك إلى تحسن الوعي بحقوق المستهلك، فضلاً عن سهولة الوصول إلى قنوات حماية المستهلك.
وأفادت في بيان امس، بأن قسم حماية المستهلك التابع لاقتصادية دبي قام بحل 17 ألفا و768 شكوى خلال النصف الاول من 2019، مقارنة بـ14 ألفا و970 شكوى سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء 38% من الشكاوى عبر القنوات الذكية المتاحة لحماية المستهلك، وذلك في إطار الجهود الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية في دبي.
وفضلاً عن شكاوى المستهلكين، تلقت اقتصادية دبي أيضا 1661 اقتراحا، و1266 استفسارا من المستهلكين خلال الفترة ذاتها.
ولا تزال الخدمات تستحوذ على غالبية شكاوى المستهلكين، مع وجود تقارب في نسب القطاعات سريعة النمو مثل التجارة الإلكترونية. وكان نصيب الخدمات (28%)، والإلكترونيات (16%)، والتجارة الإلكترونية (14%)، لتكون مجتمعة مسؤولة عن 58% من الشكاوى الواردة. وكانت حصة نشاط تأجير سيارات (9%)، والسيارات (8%)، والملابس والإكسسوارات (7%)، والشحن (5%)، والأثاث (4%)، وورش تصليح السيارات (3%)، والأقمشة والأغراض الشخصية (3%)، والديكور وصيانة المباني (2%).

وأسهمت الممارسات المتعلقة بعدم الالتزام باتفاقيات الشراء بما نسبته 27.3% من شكاوى المستهلكين في النصف الأول من العام الجاري، وجاءت السلع المستردة في المرتبة التالية بنسبة 19.36%، والمنتجات التالفة (18.48%)، والغش التجاري (11.15%)، وخدمة ما بعد البيع (5.28%)، وعدم الالتزام بشروط الضمان (4.28%)، والرسوم الإضافية (3.77%)، وصرف العملات (2.63%)، والرسوم الإضافية على الخدمات والمنتجات (1.99%)، وعدم الالتزام بالعروض الترويجية (1.91%)، وعدم توافق سياسة المتاجر مع القوانين المعمول بها (1.27%)، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري المصرح به (1.27%)، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار (0.90%)، وضريبة القيمة المضافة (0.28 %)..

وأظهر توزيع الشكاوى حسب الجنسية، أن مواطني الإمارات حلوا في المرتبة الأولى بنسبة (25%)، يليهم الهنود (16%)، والمصريين (12%)، والسعوديين (9%)، والأردنيين (5%)، كأكثر الجنسيات المتقدمة بالشكاوى.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «هذه الزيادة في عدد الشكاوى وردود أفعال المستهلكين عبر القنوات المتنوعة، تعكس الثقة المتزايدة التي يبديها المتسوقون في دبي، كما أنها تؤكد على أهمية جودة الخدمة لتحقيق النمو والتنافسية المستدامة لقطاع التجزئة الرائد الذي تتمتع به الإمارة».
وأضاف لوتاه: «في الوقت الذي استقبلنا 62% من الشكاوى عبر مركز الاتصال الخاص بالدائرة، لاحظنا أنه تم تقديم النسبة المتبقية البالغة 38% من خلال قنواتنا الذكية، خاصة موقعنا الإلكتروني وتطبيق (مستهلك دبي) الذي قدمناه لدمج الذكاء الاصطناعي في آليات حماية المستهلك. وهذه الأرقام تؤكد صواب جهودنا لتعزيز ثقة التجار والمستهلكين في جميع مناطق التجزئة الحالية والناشئة، وتسريع التحول الذكي للخدمات في الإمارة».

طباعة