«جولي شيك» الصينية تستعرض خططها التوسعية في الإمارات والمنطقة

إلتقى وزير الاقتصاد، المهندس سلطان المنصوري، بالرئيس التنفيذي لشركة «جولي شيك»، المنصة العالمية المتخصصة في التسوق عبر الإنترنت، أرون لي، في العاصمة الصينية بكين، على هامش المنتدى الإماراتي الصيني الذي نظمته وزارة الاقتصاد الإماراتية، وشارك في إستضافته وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية.
واستعرض أرون لي، خلال اللقاء آخر تطورات عمل الشركة الصينية وخططها التوسعية في دولة الإمارات، ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال أرون لي، إن «الشركة تركز عملياتها على منطقة الشرق الأوسط من خلال مراكز رئيسة في الإمارات، والسعودية، والأردن»، مشيراً إلى أن الشركة تتخذ من مقرها في الإمارات منصة انطلاق لتوسيع عملياتها لمواكبة تنامي حركة التجارة الإلكترونية في الدولة والتي تعد السوق الأكثر تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأسرع سوق إقليمي للتجارة الإلكترونية.
وبادرت شركة «جولي شيك» بتنفيذ خطة عمل وطنية لبناء القدرات في مجال التنمية الصناعية، في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، وهي عضو مؤسس لتحالف التعاون الالكتروني للتجارة عبر الحدود الصينية.
وتم اختيار الشركة ضمن «أفضل 50 علامة تجارية رائدة في الصين»، كما تم ادراجها أيضاً ضمن «أفضل 50 مؤسسة قيمة في الصين».
وأضاف أرون لي، أن الشركة تطوع أحدث التقنيات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخم لدعم نموذج عمل المنصة العالمية.
وتتمتع «جولي شيك» بشراكات إستراتيجية في الإمارات، والمملكة العربية السعودية وعدد من دول المنطقة.
وأكد أرون لي، أن حزم التحفيز الغير مسبوقة التي طرحتها دولة الإمارات، والدعم الحكومي لمدفوعات التجارة الإلكترونية على المنصات، يمثلان محرك رئيس لنمو هذا القطاع الحيوي خلال السنوات المقبلة بما يضمن احتفاظ الدولة بصدارتها الإقليمية على هذا الصعيد.
وأشار إلى إنتشار الإنترنت وتوفر البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وزيادة عدد الشباب الراغبين في تبني الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا المتاحة عبر الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر من أهم العوامل الداعمة لنمو التجارة الإلكترونية، وتوسيع الشركة لنشاطها في الدولة وذلك في إطار خططها المستقبلية لضخ مزيد من الاستثمارات المالية، لتعزيز تواجدها بالمنطقة وزيادة شبكتها محلياً وإقليمياً.
وأوضح أن مبادرة «الحزام والطريق» تعد مصدر إلهام لتوفير الطرق التكنولوجية المتقدمة واللوجستية لنقل مختلف المنتجات والبضائع عبر الحدود بما يتيح للمستهلكين في جميع أنحاء العالم الحصول على منتجات ذات جودة عالية.
ومن المتوقع ان يصل حجم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 16 مليار دولار (58.8 مليار درهم) بنهاية عام 2019، لتسجل معدل نمو سنوي يتجاوز 23 % حتى عام 2022.