اقتصادية دبي تنهي نزاعاً تجارياً بين شركتين محليتين

أنهت اقتصادية دبي نزاعاً تجارياً بين شركتين محليتين، يتعلق بسداد مستحقات مالية خاصة بمواد خام لمشروع في الإمارة. وأكدت أنه جرى التحقيق في الشكوى وتم التوصل إلى اتفاق لتسويتها، بتعهد الشركة المشكو ضدها بسداد ثمانية ملايين درهم للشركة المشتكية.

وأكدت إدارة حماية الأعمال، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أنها تلقت شكوى تجارية من شركة في الإمارة، جاء فيها أنه تم الاتفاق مع شركة أخرى على تزويدها بمواد خام تتعلق باستخدامها في مشروع ضخم في دبي، وأن قيمة الاتفاقية بلغت نحو ثمانية ملايين درهم.

وقال مدير إدارة حماية الأعمال، أحمد العوضي، إنه وفقاً للشكوى تم تسليم المواد المتفق عليها للطرف الثاني المشكو ضده، الذي دفع بدوره جزءاً من المبلغ المطلوب حسب الاتفاق، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي في التاريخ المحدد مسبقاً والمتفق عليه بينهما.

وأضاف أن الشركة المشتكية أوضحت أنه بعد انقضاء المدة، حاول ممثلوها التواصل مع إدارة الشركة المشكو ضدها لسداد المبلغ المتبقي لكن من دون جدوى، لافتاً إلى أن إدارة الشركة المشكو ضدها رفضت الدفع حتى يتم التأكد من سلامة وجودة المواد الخام.

وأكد العوضي أن إدارة الشركة المشتكية لجأت إلى إدارة حماية الأعمال في اقتصادية دبي، للوصول إلى تسوية وحل لمشكلتها مع الشركة الثانية، مشيراً إلى أن موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية حقق في الشكوى، للتأكد من المستندات الداعمة لإفادات الشركة المشتكية، كما تم التواصل مع الشركتين للحصول على تفاصيل إضافية، من شأنها الوصول إلى اتفاق يضمن حقوق الطرفين.

وتابع العوضي أنه تبين من خلال التواصل مع الطرفين، والمستندات والأوراق الداعمة، أن هناك مماطلة من الطرف الثاني في دفع مستحقات الشركة المشتكية، وبناء على ذلك تم استدعاء مدير الشركة المشكو في حقها لمناقشته، والاتفاق على حل مثالي لسداد المبلغ المتبقي، وإعادة حق المتضرر (المشتكي)، وجرى الاتفاق في النهاية على دفع جزء من المبلغ في اليوم نفسه، والجزء الآخر المتبقي بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع.

وأكد مدير إدارة حماية الأعمال على ضرورة الالتزام ببنود الاتفاقات المبرمة، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، لافتاً إلى أن إدارة حماية الأعمال حريصة كل الحرص على مساعدة التجار ودعمهم في حماية حقوقهم، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توثيق الاتفاقات بأدق تفاصيلها، لما في ذلك حماية وحفظ لحقوق المتعاقدين، ولضمان إرجاع الحق لأصحابه، في حال وجود حالات عدم اتفاق بين الأطراف المتعاقدة.