اقتصادية دبي تعيد قيمة سيارة إلى مستهلك لعدم التزام التاجر ببنود الاتفاق

أعادت اقتصادية دبي قيمة شراء سيارة لمستهلك، بعد ثبوت عدم استيفائها للمواصفات المتفق عليها، داعية المستهلكين إلى ضرورة التأكد من توثيق تفاصيل الاتفاقات مع التجار والمحال والوكالات التجارية في العقود والفواتير، وعدم الاكتفاء بالاتفاقات الشفهية، لضمان حقوق جميع الأطراف، وتفادياً لأي خلاف قد يحدث.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أحمد الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الإدارة تلقت شكوى من مستهلك، أفاد فيها بأنه اتفق مع محل تجاري على شراء سيارة بمواصفات محددة، لكنه فوجئ عند استلامها بأنها مخالفة لتلك المواصفات المتفق عليها، مشيراً إلى أنه قدم الشكوى لعدم تجاوب إدارة المحل معه.

وأوضح الزعابي أن المستهلك قال في شكواه إنه دفع المبلغ المتفق عليه للمحل التجاري، على أن يتم تزويده بسيارة وفق المواصفات المحددة المتفق عليها بينهما، لافتاً إلى أنه جرى تدوين وتوثيق الاتفاق في العقد.

وتابع أن المستهلك، وحين ذهب لاستلام السيارة، وجدها لا تتوافق مع المواصفات المتفق عليها، فطالب المحل باستبدال السيارة، أو إعادة المبلغ المدفوع، لكن التاجر لم يتعاون معه.

وذكر الزعابي أنه، وبعد الاطلاع على المستندات الداعمة، تم التواصل مع الشاكي والمشكو ضده، ونظراً لعدم التزام التاجر بتوفير السيارة بالمواصفات المتفق عليها، كما تبين للموظف من خلال العقد المبرم، فقد تم إبلاغه بضرورة توفير السيارة المطلوبة، أو إرجاع المبلغ المدفوع بالكامل للمستهلك.

وأضاف أن التاجر أفاد بأن السيارة المطلوبة غير متوافرة في الوقت الحالي، وعليه تم التواصل مع المدير المسؤول وإعطاؤه مهلة لإرجاع المبلغ المدفوع للمستهلك، وبالفعل، تواصل موظف قسم شكاوى المستهلكين مع المستهلك خلال المهلة المحددة، وتم التأكد من استلامه المبلغ، وتسوية موضوع الشكوى.

بدوره، أكد المستهلك أن البرامج التوعوية التي حرصت إدارة حماية المستهلك على نشرها أسهمت في زيادة وعيه بأهمية توثيق تفاصيل الاتفاقية، حفاظاً وضماناً لحقه.