تضمّ بيانات بالسعرات الحرارية والمكونات ومصادر اللحوم والمواد المسببة للحساسية

مواصفة لتوعية المستهلك بالمحتوى الغذائي للوجبات

المنصوري ترأس اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك. من المصدر

بحثت اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال اجتماعها الثاني لعام 2019، الذي عُقد برئاسة وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، آلية مقترحة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لتوعية المستهلك بالمعلومات الغذائية للوجبات التي توفرها المنشآت الغذائية في الدولة، أو في قوائم الوجبات التي يتم طلبها عبر التسوق الإلكتروني، وذلك من خلال مواصفة قياسية أعدتها الهيئة، وتختص بالبيانات الإيضاحية لتلك الوجبات والقوائم. وتضم المواصفة بيانات حول السعرات الحرارية والمكونات، ومصادر اللحوم في الوجبات، والمواد المسببة للحساسية وغيرها، مع الإشارة إلى أن تطبيق المواصفة سيكون اختيارياً في المرحلة الأولى لبناء الثقة ونشر الوعي.

وأكد المنصوري أهمية المبادرة ودورها في توعية المستهلك بالمحتوى الغذائي للوجبات، وبالتالي الإسهام في تعزيز الصحة العامة للمجتمع، مؤكداً ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة التي أفادت بأن قانون الصحة العامة مزمع صدوره خلال الفترة القريبة المقبلة، بحيث تتوافق تفاصيل المواصفة القياسية وآليات تطبيقها مع بنود القانون.

كما ناقشت اللجنة موضوع الرسوم والمبالغ التي تطبقها الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسة، مقابل موافقتها على عرض السلع على الأرفف، وفي مساحات العرض المخصصة لديها، وأثرها في المنتجين والموزعين، وكذلك على المستهلك النهائي.

وأشار المنصوري إلى أهمية متابعة هذا الموضوع، ووجّه بإعداد دراسة مقارنة شاملة بين الجمعيات ومنافذ البيع الرئيسة، بما يشمل المساحة والسعر وطبيعة السلع، وآليات التعامل السليمة بين المنفذ والتاجر، والتأكيد على حماية حقوق المستهلك.

وتابعت اللجنة مناقشة موضوع مدى استخدام اللغة العربية بالأنشطة الخدمية في أسواق الدولة، وهو أحد البنود التي تكرر طرحها على اجتماعات متتالية عدة للجنة، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الحكومي بتطبيق اللغة العربية، خصوصاً في المهن الخدمية، مثل مهن الاستقبال وبدالة الهاتف ونُدُل المطاعم، وموظفي العيادات الصحية والنشرات الدوائية والفواتير التجارية، وغيرها.

وبحث الاجتماع متابعة جهود وزارة الاقتصاد في تطوير برنامج مراقبة السلع الإلكتروني، بالتوافق مع القوانين المعمول بها في هذا الصدد، وترشيح لجنة من دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة لدراسة العقود الموحدة لتأجير السيارات، وتعميم النموذج المطبق بالشارقة في موضوع عقود السيارات المستعملة على مختلف أسواق الدولة الأخرى.

إلى ذلك، اطلعت اللجنة على تقرير عن حالات الاسترداد واستدعاء السلع في الدولة، خلال الربع الثاني من عام 2019، الذي أوضح أن إجمالي عدد حملات الاستدعاء خلال الفترة المشار إليها، بلغ 17 حملة، منها 13 حملة تخصّ المركبات وأربع حملات للسلع الأخرى، وقد بلغ إجمالي عدد المركبات المستدعاة خلال الحملات المذكورة 37 ألفاً و668 مركبة.


37.6

ألف مركبة، إجمالي عدد المركبات المستدعاة خلال الربع الثاني.

طباعة