مالك عقار مركز رعاية أصحاب الهمم يوافق على تمديد عقد إيجاره

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن مالك العقار المخصص مركز رعاية صحية يؤوي 40 طفلاً من ذوي الهمم، وافق على تمديد عقد الإيجار للمستأجر، وذلك في لفتة إنسانية منه، وتفاعلاً منه مع ما تم نشره في «الإمارات اليوم» أخيراً.

وأشار المركز في تصريح خاص إلى أن مالك العقار قدم مساعدات كثيرة لمركز الرعاية الصحية، طوال فترة الاستئجار، وأنه لم يتخذ قراره بإخلاء المأجور إلا بعد تراكم القيمة الإيجارية على المركز، بشكل عجز معه المستأجر عن السداد تماماً.

مالك العقار

وتفصيلاً، قال المواطن (ع.أ)، مالك العقار المخصص مركز رعاية صحية يؤوي 40 طفلاً من ذوي الهمم، والذي نشرت عنه «الإمارات اليوم» تقريراً أخيراً، إنه مدد العقد الإيجار الخاص بالمركز لمصلحة مستأجره لفترة من الوقت، حتى يستطيع المستأجر ترتيب أموره، مشيراً إلى أنه لم يتخذ قراره بإخلاء المأجور، الذي تم تخصيصه مركز رعاية صحية لعلاج حالات من أصحاب الهمم من مرضى التوحد و«متلازمة داون»، إلا بعد تراكم القيمة الإيجارية.

وأشار المواطن لـ«الإمارات اليوم» إلى أنه قدم الكثير من المساعدات للمركز منذ استئجاره منه في عام 2017، لكنه لم يقرر رفع دعوى لفسخ العقد إلا بعد أن تراكمت على المستأجر قيمة إيجارية كبيرة، وأصبح من الصعب معالجتها.

يد الخير

ولفت إلى أن مدّ يد الخير للمحتاجين هو سلوك مجتمعي في دولة الإمارات. وأضاف: «أنا سعيد لكون المساعدات التي قدمتها وقدمها أصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين في دولة الإمارات جاءت بالتزامن مع (عام التسامح)».

من جانبه، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إنه «بعد صدور مبادرة (عام التسامح)، ركز المركز على حل جميع المنازعات الإيجارية بشكل ودي، فضلاً عن مساعدة العديد من الحالات الإنسانية، بحسب معطيات كل حالة»، لافتاً إلى أنه يتعامل مع الكثير من الحالات من وجه إنساني واجتماعي.

المنازعات الإيجارية

وأكد موسى أن «المركز» يتطلع منذ تأسيسه في عام 2013، ليصبح المرجع الدولي في حل المنازعات الإيجارية، كما يسهم «المركز» في صياغة الحلول الاستباقية، التي تضمن الاستجابة لمتطلبات كل مرحلة من مراحل نمو القطاع، مبيناً أن من المهام الأساسية للمركز التوفيق والصلح بين أطراف العلاقة الإيجارية، ولذلك تم إنشاء إدارة تحت الاسم نفسه، تختص بإجراء تسوية ودية للمنازعات الإيجارية، بهدف التوجه نحو بدائل التقاضي، وتوفير الجهد والوقت والمال.

وبيّن أن تقديم المساعدات اللازمة للحالات الإنسانية، التي تتم دراستها من قبل لجان متخصصة في المركز، كان من أهم هذه المبادرات في «عام التسامح». وأشار إلى أن المركز أطلق عدداً من المبادرات التي تصب في هذا الجانب، ومنها رد نصف الرسوم في حل التسوية الودية، وتدشين لوحة شرف دائمة على الموقع الإلكتروني للمركز، بأسماء الملاك والشركات العقارية التي تعلي قيم التسامح، عبر التصالح في النزاعات الإيجارية.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت تقريراً، يوم الاثنين الماضي، حول قيام مركز فض المنازعات الإيجارية بوقف إجراءات تنفيذ حكم بإخلاء فيلا في منطقة «جميرا»، بعد أن تبيّن بعد المعاينة أنها مركز رعاية صحية يؤوي 40 طفلاً من ذوي الهمم، وأن المالك استطاع أن يحصل على حكم بالإخلاء ضد المستأجر، بسبب تراكم القيمة الإيجارية التي زادت على 189 ألف درهم، مؤكداً أنه استطاع جمع الجزء الأكبر من قيمة المتأخرات الإيجارية من متبرعة.