رخصة مزدوجة لشركات «دبي للسلع المتعددة» لممارسة أعمالها خارج المنطقة الحرة

وقّع كل من مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، واقتصادية دبي، اتفاقية استراتيجية للتعاون في مجال ترخيص الشركات المسجلة في المركز، بحيث يمكنها العمل داخل المنطقة الحرة التابعة للمركز وخارجها، ومن شأن هذه الخطوة المهمة تحفيز حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز النشاط الاقتصادي في الإمارة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيس لمركز دبي للسلع المتعددة، حيث وقعها من جانب المركز الرئيس التنفيذي الأول، أحمد بن سليّم، ونائب مدير عام اقتصادية دبي، علي إبراهيم، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين لكلتا الجهتين.

وتتيح مذكرة التفاهم إصدار رخصة مزدوجة للشركات المسجلة في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، ما يمكنها من توسيع أعمالها إلى خارج المنطقة الحرة، لتشمل المناطق الخاضعة لاختصاص الدائرة داخل دبي.

كما ستمكن هذه الاتفاقية شركات المنطقة الحرة من مزاولة بعض الأنشطة الخدمية داخل الإمارة، بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة من المركز. ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاقية بتبادل المعلومات حول الشركات والمؤسسات المسجلة لديهما والراغبة في توسيع نطاق أنشطتها، وحضورها إلى خارج الأماكن المسموح لها بمزاولتها فيها حالياً، وذلك بالاستفادة من تكنولوجيا «بلوك تشين».

وقال أحمد بن سليِّم: «نلتزم في مركز دبي للسلع المتعددة بتذليل كل الصعوبات والعوائق أمام الشركات المسجلة لدينا، لتمكينها من ممارسة أنشطتها التجارية، ووصولها إلى أفضل الفرص والبنى التحتية والخدمات التي تدعم قدرتها على تحقيق النمو والازدهار. ومن خلال توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجية مع اقتصادية دبي، فإننا نتطلع إلى تحفيز وتسهيل حركة التجارة في دبي، وإتاحة المرونة اللازمة للشركات التي تتطلع إلى مزاولة أنشطتها في بيئة تنافسية. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستشجع المزيد من الشركات على اختيار مركز دبي للسلع المتعددة ودبي عموماً مقراً لتأسيس أعمالها».

من جانبه، قال علي إبراهيم: «تسهم هذه الشراكة في رفع ثقة المستثمرين بدبي، كما يسهم ذلك في منح صلاحية أكبر لرجال الأعمال لمزاولة أنشطتهم التجارية بأريحية في السوق المحلية، ما يحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية للإمارة. وتفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين للدخول بمشروعات أكثر ابتكاراً، وبالتالي الإسهام في تعزيز التنوع الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية والتنافسية بإمارة دبي».

وأضاف إبراهيم: «نتطلع من خلال التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة إلى تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للمال والأعمال. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون ستكون له انعكاسات إيجابية كثيرة، وسيسهم في استقطاب وجذب الرأس مال الأجنبي المباشر إلى دبي عموماً ومركز دبي للسلع المتعددة على وجه الخصوص، لاسيَّما في ضوء الفرص المحتملة التي ستنجم عن استضافة دبي للحدث العالمي المرتقب (إكسبو 2020 دبي)».

ويمثل مركز دبي للسلع المتعددة مقراً لـ15 ألف شركة مسجلة، وتحتضن منطقة أبراج بحيرات جميرا التابعة له مجتمعاً متنامياً يبلغ تعداد سكانه وزواره والعاملين فيه أكثر من 100 ألف نسمة، وتشكل إيرادات الشركات المسجلة في المركز مجتمعةً أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

• توسيع أعمال شركات المنطقة الحرة، لتشمل المناطق الخاضعة لاختصاص «الدائرة» داخل دبي.