6.3 مليارات درهم صافي أرباح «أبوظبي الأول» النصفية

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019، وبلغ صافي أرباح المجموعة 6.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة نمو الإيرادات ومواصلة ضبط التكاليف وإدارة المخاطر بالشكل الأمثل.

وبلغ صافي الأرباح في الربع الثاني 3.2 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، وبنسبة 5% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.

وبلغت قيمة العائد السنوي على السهم 1.12 درهم مقارنة مع 1.08 درهم في النصف الأول من عام 2018. وارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتفوق قيمتها 10 مليارات درهم.

وبلغت تكاليف العمليات التشغيلية قيمة مماثلة لما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من زيادة الاستثمارات في المبادرات الرقمية والاستراتيجية، وحافظ معدل المصروفات إلى الإيرادات على مستوياته الرائدة في السوق عند 26.1% (باستثناء تكاليف الاندماج)

وحققت المجموعة تحسناً في جودة الأصول؛ حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 3.1%، وبلغ معدل تغطية المخصصات 111%

وبلغت القروض والسلفيات 366 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت ودائع العملاء 462 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت المجموعة مستوى سيولة جيد؛ حيث بلغ معدل تغطية السيولة 137% بنهاية شهر يونيو 2019، وجمع أكثر من 12 مليار درهم من التمويل الآجل خلال النصف الأول من عام 2019 وبأسعار تنافسية

وحقق البنك رسملة جيدة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية لبازل 3؛ حيث بلغ معدل حقوق الملكية – الشق الأول 13.6%

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول عبدالحميد سعيد: «واصل البنك تحقيق أداء مالي متميز خلال النصف الأول من عام 2019، كما نبذل جهوداً حثيثة للعمل بكامل إمكاناتنا باعتبارنا مؤسسة مصرفية رائدة ومرموقة. وحققنا، على الرغم من ظروف السوق التنافسية، نمواً في الأصول والإيرادات وصافي الأرباح مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، كما حافظنا على قوة الميزانية العمومية، ومعدلات جيدة لجودة الأصول ومعدلات السيولة ورأس المال. وتحسنت أيضاً العائدات بعد احتساب نسبة المخاطر نتيجة لالتزامنا بتعزيز الأرباح لمختلف أعمالنا الأساسية وأسواقنا المستهدفة. ويأتي تأكيد ’ستاندرد أند بورز‘ مؤخراً على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى AA- خطوة تعكس المستوى الائتماني المتميز للبنك وقدرته التنافسية».

وأضاف: «أحرزنا خلال النصف الأول من العام الجاري تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وقمنا بمراجعة عملياتنا التشغيلية وعروض منتجاتنا على مستوى المجموعة، وذلك تماشياً مع التزامنا بوضع عملائنا على رأس قائمة أولوياتنا، كما قمنا بتطوير حلول جديدة تتيح لعملائنا من الأفراد والشركات تجربة مصرفية مبسّطة ومتطورة في الوقت ذاته. كما واصلنا شراكتنا الرئيسة مع حكومة أبوظبي ضمن عدد من المجالات؛ كأنظمة الدفع وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيواصل البنك جهوده الرامية لتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في المجتمعات التي يعمل ضمنها، من خلال إمكانياتنا الرائدة لتقديم أفضل قيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا لكي ننمو معاً».

إلى ذلك أكد البنك في بيانه أنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وماتشهده من تغييرات مستمرة وانتقال رؤوس الأموال إلى البلدان التي تتمتع بالاستقرار والمناخ الاقتصادي الواعد، والتي تعتبر دولة الإمارات نموذجاً أمثل لها، تباحث مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول خلال اجتماعه اليوم حول ملكية الأجانب في الشركات المساهمة العاملة في الدولة.

ومن منطلق تشجيع الاستثمار وضخ المزيد من من رؤوس الأموال في الاقتصاد المحلي، يرتئي مجلس إدارة البنك ويقترح فتح الملكية للأجانب في أسهم البنك دون قيود أو سقف محدد، وكذلك في الشركات المساهمة في الدولة، لما يمثله ذلك من دعم لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، ويحقق أهداف القيادة الرشيدة بوضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف كبار الدول الجاذبة للاستثمارات، على أن يتم ذلك تحت اشراف الجهات الرقابية والتنظيمية بالدولة وما يتطلبه هذا من تعديل في القوانين والتشريعات الحالية