2.7 مليار درهم صافي أرباح «دبي الإسلامي» النصفية

أعلن بنك دبي الإسلامي، اليوم، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2019. وأظهرت تلك النتائج نمواً ثابت للأرباح خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل الفترة ذاتها من عام 2018، إذ ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 2.753 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بـ2.441 مليون درهم في الفترة المماثلة. كما ارتفع إجمالي الدخل إلى 6.982 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 25% مقارنة بـ5.577 مليارات درهم.

وسجل صافي الإيرادات التشغيلية نمواً إلى 4.699 مليارات درهم، بزيادة قدرها 16% مقارنة بـ 4.036 مليارات درهم.

المصروفات والأرباح
 ووفقاً للنتائج المالية، فقد استقرت المصروفات التشغيلية عند1.201 مليار درهم مقارنة بـ1.187 مليار درهم في النصف الأول من عام 2018. كما ارتفع صافي الأرباح التشغيلية قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 23% ليصل إلى3.498 مليارات درهم.

كما ارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 182.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة بـ175.9 مليار درهم في نهاية عام 2018. وبلغ إجمالي الموجودات 228.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2.0% مقارنة بـ223.7 مليار درهم في نهاية عام 2018.

وبينت النتائج المالية استقراراً في معدل التمويلات غير العاملة عند نسبة 3.5%، مع معدل التغطية النقدية عند نسبة 108%، في ما وصلت التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة، إلى 140%.

السيولة والتمويل
 وأظهرت النتائج المالية لـ«دبي الإسلامي» وضعاً قوياً للسيولة والتمويل، إذ ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 156.9 مليار درهم مقارنة بـ155.7 مليار درهم في نهاية عام 2018.

وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 6% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 57.2 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2019. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 96%.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 17.5%، مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب عند 13.50%. كما وصل معدل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك CET1 إلى 12.9%، مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب وهو 10%، ما يفتح مجالاً كبيراً للنمو في ظلّ معايير «بازل 3» الجديدة. وارتفع كلّ من العائد على الموجودات إلى 2.46%، والعائد على حقوق الملكية إلى 18.5%.

سوق عالمية

وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني، إنه مع تطويرها المتواصل لنموذج حوكمة فعّال وقوي، ونهجها التقدمي في تطوير بنيتها التحتية، أصبحت دولة الإمارات الآن تندرج ضمن الأسواق العالمية الرائدة في مجال الأعمال والتنافسية الاقتصادية.

وأكد أن إتاحة التملك للأجانب في قطاعات اقتصادية رئيسية، سيؤدي إلى زيادة الاستثمار وفرص العمل في الاقتصاد المحلي، مع محافظة الدولة على مكانتها، وجهة جاذبة لممارسة الأعمال التجارية.
وتابع: «مع نمو ملفت في الربحية، يستمر البنك في الحفاظ على وضع قوي يمكّنه من اقتناص الفرص في السوق، مع توفير نمو وعائدات قوية لجميع أصحاب المصلحة».

طموحات رقمية
 بدوره، قال العضو المنتدب لـ«دبي الإسلامي»، عبدالله الهاملي: «نواصل تحقيق النمو في ميزانيتنا العمومية، الأمر الذي ينعكس في الزيادة المستمرة لحصة بنك دبي الإسلامي في السوق طوال السنوات القليلة الماضية»، مؤكداً مواصلة تحقيق التقدم على صعيد الطموحات الرقمية، مع إطلاق منتجات وخدمات محسّنة بشكل كبير للمتعاملين العصريين، تفضي إلى منحهم تجربة مصرفية أكثر تخصيصاً وأماناً، يمكن الحصول عليها في أي وقت ومن أي مكان.

مؤسسة مرنة
 من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»، الدكتور عدنان شلوان، إلى بناء مؤسسة ديناميكية ومرنة وقادرة على التكيف، يمكنها مواصلة الأعمال التجارية وتحقيق النمو في أي بيئة اقتصادية.

وأضاف: «مع استمرارنا بتحقيق نمو قوي في ميزانيتنا العمومية، فإن الربحية ستكون وستظل دائماً مجال التركيز الرئيس لبنك دبي الإسلامي، كما يتضح في معدل العائد على الموجودات، والذي بلغ 2.46%، ومعدل العائد على حقوق الملكية عند 18.5%، والذي يعد من أقوى المعدلات في السوق».

وتابع: «مع أكثر من ستة مليارات دولار في إصدارات صكوك، وصفقات مشتركة بقيمة تقارب 11 مليار دولار منذ بداية العام، يستمر امتياز (دبي الإسلامي) في الهيمنة على قطاع المؤسسات الكبيرة والشركات السيادية في مجال سوق رأس المال الإسلامي الدولي».

وأكد أن انضباط البنك في إدارة التكاليف، وتركيزه على بناء وتعزيز الكفاءة، أدى إلى تحقيق نتائج قوية للغاية، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 13% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.7 مليار درهم، وتراجع معدل التكلفة إلى الدخل إلى مستوى تاريخي بلغ 27.8%.