إنجاز تطوير منصة ذكية للمسؤولية الاجتماعية للشركات

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها انتهت من تطوير منصة ذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات، لتفعيل شراكة حقيقية بين الشركات التجارية وجهات النفع العام والهيئات الحكومية، من أجل تنفيذ مبادرات ومشروعات وبرامج تتبناها حكومة الدولة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، بالتعاون مع غرفة دبي، حصلت عليه «الإمارات اليوم»، أن المنصة الذكية تقدم المعلومات كافة حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة وما ينبثق عنها من مبادرات ومشروعات للتفاعل بين القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن لأي منشأة أو شركة أو مؤسسة تعمل في الإمارات، أن تقوم بالتسجيل في المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية وفقاً لشروط وأحكام التسجيل وتحديد المبادرات والبرامج والمشروعات المرغوب في المساهمة بها، وتقديم المساهمة المالية أو العينية للمبادرة أو للمشروع الذي تم تحديده، فضلاً عن تقديم أي مقترحات لأي مبادرات أو برامج أو مشروعات تنموية لتبنيها تحت مظلة المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية، بعد استيفائها الشروط والمعايير المعتمدة من الوزارة.

وأكدت أن أية شركة من شركات قطاع الأعمال أو جهات النفع العام أو الهيئات الحكومية المسجلة في المنصة، تتمتع بإمكانية التحكم الكامل في شكل وكيفية مساهمتها في مشروعات التنمية.

وأشارت الوزارة الى أن التسجيل في المنصة الذكية يوفر لمجتمع الأعمال في الدولة فرصة المشاركة في المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، والحصول على إحدى درجات علامة المسؤولية المجتمعية للشركات، إلى جانب فرصة الحصول على جواز المسؤولية المجتمعية للشركات، حيث يتم منح كل من العلامة والجواز للشركات الأكثر تميزاً في ممارسة المسؤولية المجتمعية للشركات كوسام تقدير لدور هذه الشركات المتميز في المساهمة بالتنمية المستدامة، إلى جانب توفير العديد من المزايا الحيوية والمهمة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأضافت أن الشركات تقوم باتباع خطوات التسجيل، وفور الموافقة على طلب المساهمة من قبل الجهة المستفيدة، يتم دفع المساهمة المالية مباشرة إلى الجهة صاحبة المشروع من خلال المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية.

وشدّدت الوزارة على أن شركات القطاع الخاص التي تسهم بشكل فعال في خطط الحكومة الإماراتية للمسؤولية الاجتماعية، تحصل على العديد من الامتيازات والحوافز تقديراً لإسهامها في التنمية الاجتماعية، موضحة أنه بالإضافة إلى تعزيز سمعة الشركات ومكانتها في الأسواق التي تعمل فيها، تتمتع الشركات النشطة في مجال المسؤولية الاجتماعية بمجموعة من الامتيازات والحوافز التي تشمل تخفيض رسوم وإعفاءات وتقديم أفضليات ومنح تسهيلات، والحصول على التكريم والمشاركة بالمناسبات الوطنية والفعاليات الاقتصادية.