تسجيل الأراضي وعقارات التملك الحر في رأس الخيمة لدى «أراضي دبي»

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي)، أخيراً، عن التوصل إلى اتفاقيتين مع كل من مركز رأس الخيمة الدولي، ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية، بخصوص تسجيل الأراضي أو عقارات التملك الحر باسم شركات المنطقة الحرة، وذلك في إطار حرصها المستمر على نقل خبراتها المتميزة في مختلف مجالات عملها، بما في ذلك التنظيم والتسجيل العقاري على المستويات المحلية والاتحادية والعالمية. وكان الشيخ محمد بن حميد القاسمي، ممثلاً لمركز رأس الخيمة الدولي ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية في التوقيع على الاتفاقيتين، بصفته العضو المنتدب للجهتين، بينما كان سلطان بطي بن مجرن، ممثلاً لـ«أراضي دبي»، بصفته المدير العام للدائرة.

وبموجب مذكرتي التفاهم مع مركز رأس الخيمة الدولي ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية، توافق الدائرة على تسجيل الأراضي أو عقارات التملك الحر أو أي حق عيني عليها، على أن يتم تقديم الوثائق المناسبة، ودفع رسوم التسجيل للدائرة حسب الإجراءات المتبعة لديها بهذا الشأن من وقت إلى آخر، بما في ذلك تقديم رسالة عدم ممانعة صادرة من طرفي العلاقة، وأن تكون الشركة قائمة ومسجلة أصولاً لدى أي منهما، وأن يكون المساهمون من الأشخاص الطبيعيين. كما يجوز للدائرة تسجيل العقار أو أرض التملك الحر أو أي حق عيني لأشخاص اعتباريين، أو مزيج بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

وقال سلطان بن مجرن: «إن المذكرتين مع إمارة رأس الخيمة، تؤكدان التزامنا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة لتوطيد علاقات التعاون مع المؤسسات الحكومية في دبي والإمارات الأخرى. وانطلاقاً من ذلك، نستهدف في (أراضي دبي) استقطاب المزيد من الشركاء، لتقديم ما نمتلكه من خبرات في كل مجالات عملنا، بما في ذلك التنظيم والتسجيل العقاري، وسبل تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري على مستوى الدولة. وما أحرزناه من تقدم حتى اليوم، يجعل من (أراضي دبي) الخيار الأمثل للجهات الباحثة عن تبادل الخبرات والارتقاء بالأداء المؤسسي».

• يجوز التسجيل لأشخاص اعتباريين، أو مزيج بين «الطبيعيين والاعتباريين».