خفض وإلغاء رسوم 1500 خدمة في «الداخلية» و«الاقتصاد» و«الموارد البشرية»

أفادت وزارة المالية بأنه تقرر خفض وإلغاء رسوم أكثر من 1500 خدمة حكومية تتبع لوزارات الداخلية، والاقتصاد، والموارد البشرية والتوطين، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن خفض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية، الذي بدأ العمل به مطلع الشهر الجاري، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين.

رسوم الخدمات

وتفصيلاً، كشفت وزارة المالية عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن خفض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية، الذي بدأ العمل به اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، لأن هذا الخفض وصل إلى نسبة 50% لبعض الرسوم، وذلك بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وخفض كلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة.

وأشارت الوزارة في بيان، أمس، إلى أنه وفقاً للقرار الصادر، يشمل نطاق الخفض والإلغاء حزمة تضم أكثر من 1500 خدمة حكومية تتبع لثلاث وزارات اتحادية رئيسة، لتشمل وزارات الداخلية، والاقتصاد، والموارد البشرية والتوطين. كما تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة في استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، لأن خفض الرسوم ومراجعتها يعتبران خطوة مهمة في ظل استحداث الدولة للضرائب غير المباشرة، حيث تعتبر الضرائب أحد أهم أدوات السياسة المالية التي تسهم في توفير إيرادات مستقرة على المدى الطويل، وفي سبيل تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي، ارتأت الوزارة مراجعة رسوم الخدمات الحكومية بالخفض والإلغاء لحزمة من الرسوم التابعة لثلاث وزارات اتحادية خلال المرحلة الأولى.

وزارة الداخلية

وبيّنت أنه تقرر خفض وإلغاء ما يقارب 1200 رسم في وزارة الداخلية، وخفض وإلغاء ما يقارب 80 رسماً في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى خفض وإلغاء ما يقارب 200 رسم في وزارة الموارد البشرية والتوطين. وجاء صدور هذا القرار بعد عمل دراسة تحليلية لرسوم الخدمات في الحكومة الاتحادية، وتم تحديد الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها وفقاً للتوجه الحكومي الهادف إلى تعزيز الاقتصاد، وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «حرصت وزارة المالية، أثناء تنفيذها مشروع مراجعة الرسوم الاتحادية، على أن تجري دراسة معيارية للرسوم، ومقارنتها مع أفضل الممارسات الدولية، ثم عمدت لتحليل مخرجات هذه الدراسة، لتقديم توصيات لإطلاق مبادرات مدروسة تدعم التحول التدريجي لمنظومة الإيرادات الحكومية».

وأضاف: «بعد إتمام الدراسات والتحليلات اللازمة، اقترحت وزارة المالية اتخاذ إجراءات فورية لخفض الرسوم، بغرض تعزيز التنافسية من خلال وضع مستهدف كحد أقصى للإيرادات المحصلة خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز قطاع الأعمال، وتشجيع الابتكار في الخدمات الحكومية، وهو ما سيؤدي بمجمله إلى دعم الرؤية الحكومية بتنمية الاقتصاد الوطني على أسس سليمة ومستدامة، وللتحول إلى اقتصاد المعرفة».

الحزمة الأولى

ومما يجدر ذكره، فإن الحزمة الأولى من الخدمات الحكومية المخفضة والملغاة، التي تم الإعلان عنها وفق قرار مجلس الوزراء، تغطي مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين، حيث تشمل رسوم الخدمات المعدلة بالنسبة لوزارة الداخلية إصدار أو تجديد عدد من الرخص، ورسوم بعض الأنشطة، وشهادات الاستيفاء، ورسوم تراخيص الشركات المتخصصة في مجال السلامة الوقائية، وغيرها، فيما تضم قائمة الرسوم التي تم إلغاؤها مجموعة واسعة من خدمات تراخيص العمل التجارية والصناعية، التي تشكل بمجملها دفعة للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبشأن رسوم الخدمات المعدلة في وزارة الاقتصاد، فتشمل مجموعة من الخدمات الخاصة بمدققي الحسابات والعلامات التجارية والوكالات التجارية، وتسجيل المشروعات الصناعية في السجل الصناعي، وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية، وغيرها. بينما تضم قائمة رسوم الخدمات الملغاة طلبات الاستعلام، والرسوم السنوية المتصاعدة عن سنوات الحماية، وطلبات قيد وتجديد قيد وكيل، وغيرها من الخدمات التي تسهم بخفض العبء المالي على الشركات العاملة في الدولة.

كما احتوت قائمة رسوم الخدمات المعدلة والملغاة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفقاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، أكثر من 200 خدمة، من بينها خدمات إصدار وتجديد تصاريح العمل، وتعديل عقد العمل، وخدمات تصاريح التدريب داخل الدولة، وتصاريح مهمة عمل خارج الدولة، وطلبات تصريح وانتقال العمال من منشأة إلى أخرى، وغيرها من الخدمات.

مراجعة مستمرة

أكدت وزارة المالية أنها ستواصل، خلال الفترة المقبلة، مراجعة جميع رسوم خدمات الحكومة الاتحادية، وإجراء الدراسات المعيارية اللازمة، بهدف تطوير أسس ومعايير اعتماد الرسوم، وإعداد أطر سياسية لتسعيرها للمساعدة في التقييم، فضلاً عن تقييم الإجراءات المطبقة حالياً، وتحديد أثرها على السوق وقطاع الأعمال بالدولة.