تشمل الصناديق الجماعية والملكية الجزئية ونظام الإيجار المنتهي بالتملك وتطبيقات المحافظ

«أراضي دبي» تطلق 4 منتجات استثمارية جديدة

خلال الإعلان عن المبادرة الجديدة. من المصدر

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة جديدة سيتم بموجبها طرح أربعة منتجات استثمارية، تشمل صناديق الاستثمار العقارية الجماعية وإجراءات الملكية الجزئية الخاصة بتسجيل الوحدات المملوكة لعدد من الشركاء، إضافة إلى نظام الإيجار المنتهي بالتملك وتطبيقات المحافظ الاستثمارية.

وذكرت الدائرة على هامش الإعلان عن مبادرة «ريوس» أنها تسعى اليوم من خلال تلك المنتجات إلى تغطية شريحة أكبر من المستثمرين داخل الدولة وخارجها، لمنحهم فرصة التملك في دبي والاستفادة من العوائد المجزية.

فرص الاستثمار

وتفصيلاً، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، عن إطلاق مبادرة فرص الاستثمار في القطاع العقاري تحت اسم «ريوس»، والتي تعد أسلوباً جديداً لاستقطاب المستثمرين من الشرائح الاقتصادية كافة.

وذكرت الدائرة خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل المبادرة، أنه قبل إطلاق المشروع الجديد أجريت دراسة جدوى له، كما تم الاطلاع على أهم الممارسات العالمية والتجارب العملية المحلية والعالمية، فضلاً عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة المشروع وتطويره.

وأوضحت أنه بموجب المبادرة الجديد سيتم طرح أربعة منتجات استثمارية، تشمل: صناديق الاستثمار العقارية الجماعية، إجراءات الملكية الجزئية الخاصة بتسجيل الوحدات المملوكة لعدد من الشركاء، نظام الإيجار المنتهي بالتملك، تطبيقات المحافظ الاستثمارية. وأضافت الدائرة أنه تم اعتماد المشروع الجديد ليكون أحد محفزات القطاع العقاري في دبي، اعتماداً على مخرجات «مختبر الإبداع 2018»، حيث يتم حالياً صياغة قانون خاص بالمحافظ الاستثمارية العقارية، والذي لايزال قيد الاعتماد والمراجعة لدى الجهات المختصة.

تعزيز الجاذبية

وقال المدير العام لـ«أراضي دبي»، سلطان بطي بن مجرن، إن «الباقة الاستثمارية الجديدة تعزز من جاذبية البيئة العقارية في دبي، للانطلاق نحو آفاق من الريادة العالمية في مرحلة مهمة نصوغ خلالها رؤى جديدة، لاسيما أننا على مشارف الحدث العالمي (إكسبو 2020 دبي)». وأضاف بن مجرن أن «الكشف عن باقة (ريوس) يعكس التأثير الإيجابي للأفكار المبتكرة في القطاع العقاري، وما بذلته الأطراف المختلفة من جهود مخلصة تتناغم مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 التي يمكن أن تترجم على أرض الواقع من خلال تحقيق التكامل في العمل الحكومي، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمجتمع الاقتصادي ككل في دبي والعالم».

تسهيل الإجراءات

وذكر بن مجرن أنه «تم حالياً اعتماد مكتب خاص في (مركز كيوب) بالدائرة لتسهيل إجراءات التسجيل والمتابعة لهذا المشروع في مكان واحد، كما سيتم بناء موقع تواصل إلكتروني خاص لتقديم الخدمات الإلكترونية والإجابة على الاستفسارات في المستقبل».

وأشار إلى أنه «يُتوقع من هذه المبادرة أن تسهم في زيادة حصة المستثمرين في السوق العقارية بدبي في استثمارات المحافظ العقارية العالمية، إضافة إلى ترسيخ مكانتها الاستثمارية والتنافسية، واستقطاب استثمارات أجنبية جديدة للقطاع العقاري، علاوة على المساعدة في إيجاد طرق جديدة لجذب الاستثمار العقاري لفئات جديدة من المجتمع، وإيجاد أفكار استثمارية مبتكرة، فضلاً عن توفير بيئة تنافسية تسمح للمطورين بخلق مبادرات وبرامج تسويقية تنافسية».

مستثمرون جدد

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لـ«أراضي دبي» مروان بن غليطة، إن «سوق دبي العقارية تعد اليوم جاذبة للاستثمارات»، لافتاً إلى أن «المبادرة الجديدة تكمل جهود السنوات السابقة التي قامت بها (أراضي دبي) من خلال منتجات استثمارية تواكب تطلعاتنا لتعزيز السوق، بما يتناغم مع رؤية ورسالة الدائرة التي ترتكز على ثلاثة عوامل رئيسة هي: الثقة والابتكار والسعادة».

وبين أن من «شأن المبادرة أن تساعد في الخروج عن الأنماط التقليدية في بيع وشراء وتسجيل العقارات، وهي عمليات تحتم علينا تبني التكنولوجيا واحتضان التغيير»، مضيفاً: «من هنا تم إطلاق منتجات عقارية بمساهمة من المطورين لجذب مستثمرين جدد».

وذكر بن غليطة أن «السوق العقارية كانت في السابق تستهدف فئة معينة من المستثمرين، هم الأثرياء، لكننا نسعى من خلال المنتجات الاستثمارية الأربعة الجديدة إلى تغطية شريحة أكبر من المستثمرين داخل الدولة وخارجها، لمنحهم فرصة التملك في دبي والاستفادة من العوائد المجزية».

بدورها، أكدت المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، ماجدة علي راشد، أن «مبادرة (ريوس) تصب في محاور مبادرة عام التسامح في الإمارات، وجاءت بفضل جهود ومساعي الدائرة وشركائها الاستراتيجيين، لنتمكن سوياً من إطلاق منتجات استثمارية جديدة من شأنها أن تعمل على تعزيز الاستثمار الجماعي، وطرح حلول وامتيازات متفردة، تجعل فرص الاستثمار في دبي متاحة للجميع وفي متناول شرائح المجتمع المحلي والعالمي كافة».

الملكية الجزئية

وفي السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في «أراضي دبي» ماجد صقر المري، إن «الملكية الجزئية تعتبر مبادرة جديدة أطلقتها الدائرة، وهي نظام معمول به في أكبر الوجهات الاستثمارية في العالم»، مشيراً إلى أن «دبي تعد اليوم سباقة في الفرص الاستثمارية الجديدة، لتوفير المجال أمام شرائح أوسع من المستثمرين».

وأوضح المري أن «النظام ذاته يعني المشاركة المتساوية في ملكية عقار بين أشخاص يراوح عددهم بين اثنين وأربعة مستثمرين، وستكون في البداية متاحة للمنشآت الفندقية، أما بالنسبة إلى التشريعات الخاصة بالتسجيل، فإننا نرتكز على التشريعات القائمة والمعمول بها».

2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.8 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 147 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم، منها 16 مبايعة لأراضٍ بقيمة 100 مليون درهم، و131 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 200 مليون درهم، بينما سجلت الرهونات 2.5 مليار درهم.

«ريرا»: الإدراج في الأسواق المحلية هدف للمحافظ الاستثمارية

قال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي «ريرا»، مروان بن غليطة، إن الهدف من تكوين المحافظ الاستثمارية العقارية هو إدراجها في أسواق المال المحلية، فضلاً عن أن المحافظ الأجنبية تفضل الإدراج في الأسواق المحلية لما تتميز به من معايير حوكمة تناسب عمل تلك المحافظ.

وأضاف بن غليطة أن «السوق لا يحتاج إلى قانون جديد يتعلق بالمحافظ العقارية الاستثمارية في الوقت الحالي، وسنكتفي بالقوانين المعمول بها في مركز دبي المالي العالمي، لكن إذا أثبتت التجربة أننا بحاجة لتعديلات فسنعمل عليها فوراً».

وأوضح أن «هناك اختصاصات تتعلق بالدائرة وأخرى تتعلق بمركز دبي المالي العالمي، حيث إن الدائرة مهمتها تتعلق بالتسجيل فقط، لكن تجميع الأموال للمستثمرين وإدارتها يكون من قبل مديري المحافظ بإشراف مركز دبي المالي العالمي».

• المنتجات الأربعة جاءت ضمن مبادرة «ريوس» الجديدة للاستثمار في القطاع العقاري.

طباعة