«أونكتاد»: تنويع الإمارات لاقتصادها يجنبها أي ركود

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن دولة الإمارات تمكنت من إضافة قيمة مضافة كبيرة إلى قطاعاتها الإنتاجية النهائية خلال السنوات الأخيرة، ما يسهم في تجنبها أي ركود أو أي عدم استقرار اقتصادي، بعكس معظم الدول التي تعتمد على الطاقة كسلعة أساسية في اقتصادها، والتي كانت القيمة المضافة في أنشطتها النهائية منخفضة أو غير حقيقية، ما جعلها عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية.

وأوضح «أونكتاد» في تقرير جديد أصدره أمس، بعنوان «حالة الاعتماد على السلع لعام 2019»، أن دولة الإمارات عمدت إلى تبني خطط تنموية واستراتيجيات لتنويع اقتصادها، وتقليل اعتمادها على سلع بعينها، وزادت من حصة صادراتها، من خلال إضافة قيمة في قطاعات التكرير، مع إحداث طفرة نوعية في قدرتها على تصنيع منتجات ومشتقات ذات قيمة مضافة.

ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات استغلت إمكاناتها ومواردها الوفيرة من الطاقة في تطوير قطاع صناعة وإنتاج الألمنيوم كثيف الطاقة، بهدف تعزيز تنويع حجم القطاع السلعي، لتتصدر الدول المعتمدة على الطاقة في إنتاج الألمنيوم، تليها البحرين، ثم السعودية، كما تمكنت من تحقيق قفزة في إنتاجها من المشتقات النفطية، لتصل إلى 900 ألف برميل عام 2017، مقابل 200 ألف برميل عام 1998.

ووفقاً لـ«أونكتاد»، تمكنت الإمارات كذلك من زيادة حصة المواد الكيماوية في صادراتها من 1% إلى 10% تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية، بجانب اعتمادها على تصدير الطاقة، وذلك نتيجة لزيادة صادراتها من الأسمدة والمشتقات الكيماوية بصفة عامة.

وكشف التقرير أن دولة الإمارات تقع ضمن مراتب الدول الخمس الأهم المصدرة لـ38 دولة على مستوى العالم خلال الأعوام من 2013 إلى 2017، فضلاً عن أنها تقع ضمن المراتب الخمس الأهم المستوردة من 39 دولة.

ويرصد التقرير عامة اعتماد الاقتصادات الوطنية في بلدان العالم على تصدير سلع أساسية، مثل النفط والغاز والمعادن، وغيرها من السلع الأساسية.

وأظهر التقرير أن عدد اقتصادات الدول المعتمدة على السلع الأساسية ارتفع من 92 بلداً إلى 102 بلد بنسبة 54% من إجمالي دول العالم تقريباً، ثلثان منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحذر التقرير من أن اعتماد اقتصادات الدول وتركزها على سلع محددة، يجعل اقتصاداتها أكثر عرضة وتأثراً بتقلبات الأسواق العالمية، وتقلبات العرض والطلب في هذه الأسواق، إضافة إلى صدمات تغيير الأسعار، ما يؤدي إلى تباطؤ النمو، وتدهور الأوضاع المالية في تلك الدول.

وقال الأمين العام لـ«أونكتاد»، موخسيا كيتوي، إن من المهم أن تدرك دول العالم ضرورة الحد من هذا الاعتماد، وتنويع الاقتصاد لإحراز تقدم أسرع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.