4 بنوك تزيد استثماراتها العقارية بنصف مليار درهم خلال 3 أشهر

ارتفعت الاستثمارات العقارية لأربعة بنوك محلية، خلال الفترة من بداية يناير حتى مارس الماضي، بأكثر من نصف مليار درهم، وفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم». ووصل إجمالي استثمارات تلك البنوك، التي تشمل: «دبي الإسلامي»، «أبوظبي الأول»، «الشارقة الإسلامي»، و«مصرف عجمان»، حتى نهاية مارس الماضي، إلى 15.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.7%، فيما تراجعت استثمارات ستة بنوك في القطاع العقاري خلال تلك الفترة بنسبة بلغت 1.4%.

وحدد خبيران خمسة عوامل أسهمت في زيادة استثمارات بعض البنوك في القطاع العقاري، وأهم تلك العوامل يتمثل في تحقيق عوائد إيجارية مجزية، فيما رأى أحدهما أن تقليص بنوك أخرى لاستثمارها في القطاع يعود إلى أن بعضها يرى عدم ملائمة تلك الاستثمارات مع طبيعة العمل الرئيسة للبنوك.

استثمارات عقارية

وتفصيلاً، ارتفعت الاستثمارات العقارية لأربعة بنوك محلية، منها ثلاثة بنوك إسلامية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 553.5 مليون درهم، مقارنة بنهاية عام 2018، وفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، للقوائم المالية للبنوك المدرجة في بورصتي دبي وأبوظبي.

ووصل إجمالي استثمارات بنوك: «دبي الإسلامي»، و«أبوظبي الأول»، و«الشارقة الإسلامي»، و«مصرف عجمان»، في العقارات إلى 15.41 مليار درهم بنهاية مارس الجاري، مقارنة بنحو 14.85 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 3.7%.

وارتفعت استثمارات بنك دبي الإسلامي في القطاع العقاري بنسبة 5.39% خلال الربع الأول، ووصلت إلى 4.738 مليارات درهم، كما ارتفعت استثمارات بنك أبوظبي الأول إلى 7.57 مليارات درهم بنسبة 2.4%.

وكانت نسبة الزيادة الأكبر من نصيب مصرف الشارقة الإسلامي، الذي زادت استثماراته العقارية بنسبة 5.6% لتصل إلى 2.4 مليار درهم. وارتفعت استثمارات مصرف عجمان بنسبة 0.58% لتصل إلى 661.9 مليون درهم.

واستقرت الاستثمارات العقارية لبنك المشرق، دون تغيير عند 489.9 مليون درهم.

في المقابل، تراجعت استثمارات ستة بنوك خلال تلك الفترة بنسبة بلغت 1.4%. وانخفضت استثمارات مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 0.3%، ومصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 0.64%، والبنك التجاري الدولي بنسبة 1.36%، وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 0.28%، وبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.75%، وبنك دبي التجاري بنسبة 15%.

من جهته، حدد المحاضر في معهد دبي العقاري، مهند الوادية، خمسة عوامل أسهمت في زيادة بعض البنوك لاستثماراتها العقارية. وقال إن «العامل الأول يتمثل في الفرص الحقيقية للاستثمار التي يوفرها القطاع العقاري، وذلك بعد فترة التصحيح السعري التي شهدتها السوق في السنوات الماضية، ما خلق فرصاً جاذبة للمستثمرين، خصوصاً ذات الطابع المؤسسي مثل البنوك والشركات الاستثمارية الكبرى».

وذكر أن «العامل الثاني يتمثل في وجود البنية التشريعية القوية التي تحمي المستثمرين، وهذا الأمر مهم للمؤسسات بصورة أكبر، لأنه يقلص من مخاطرها الاستثمارية.

أصول أخرى

وأوضح أن «العامل الثالث هو ضعف أداء الأصول الأخرى»، مشيراً إلى أن المؤسسات الاستثمارية ترى أن هناك استثماراً آمناً لها في القطاع العقاري لأنه مستقر، فعوائد الإيجارات، على الرغم من حركة التصحيح السعري التي شهدتها السوق مجزية وتراوح بين 7 و9%.

وأضاف: «يتمثل العامل الرابع في أن المؤسسات الاستثمارية الكبرى، مثل البنوك، ترى أن هناك مستقبلاً واعداً للقطاع العقاري، خصوصاً مع اقتراب إقامة معرض (إكسبو 2020 دبي)، الذي سيسهم في دعم القطاع العقاري، والاقتصاد بصورة عامة».

مطوّر عقاري

ولفت إلى أن «العامل الخامس يتمثل في أن معظم الشركات والمؤسسات، وحتى المطوّرين العقاريين، يتجهون حالياً إلى الأصول المدرة للدخل، التي أثبتت جدارتها، والتي أصبحت وسيلة لمقاومة الأزمات، لاسيما أن ما يهم المستثمرين حالياً هي الأصول التي توفر تدفقات نقدية، وهذا ما يوفره الاستثمار في القطاع العقاري».

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «اتجاه بعض البنوك لزيادة استثماراتها العقارية يعود إلى استغلالها للفرص الموجودة في السوق حالياً، نتيجة لزيادة المعروض عن الطلب».

وأشارت إلى أن استثمارات البنوك في القطاع العقاري تعتمد على استراتيجية كل بنك، فبعض البنوك تحقق عائدات جيدة من تلك الاستثمارات، فيما رأت بنوك أخرى تقليص تلك الاستثمارات، أو الاستغناء عنها، لعدم ملائمة تلك الاستثمارات مع طبيعة العمل الرئيسة للبنوك.

15.4

مليار درهم إجمالي استثمارات البنوك الأربعة بنهاية مارس الماضي.