استعلام فوري عن الأصول المرهونة قبل منح القروض

قامت شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة، التابعة لمصرف الإمارات للتنمية، بالسماح للبنوك بالاستعلام الائتماني الفوري عن الأصول المنقولة والمرهونة، من معدات ثقيلة ومعدات بناء أو منتجات زراعية وأصول فكرية وأعمال فنية، وذلك قبل منح أي تسهيلات أو تمويلات أو قروض لأصحابها، من خلال الربط المباشر بنظام الشركة، شأنها شأن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وبحسب إفصاح للشركة حصلت «الإمارات اليوم» عليه، فإن أبرز ما تم تحقيقه حتى الآن هو تسجيل أكثر من 31 ألف إشعار لأكثر من 700 مستخدم، حيث تم منح البنوك مهلة عام انتهت مارس الماضي، لتسجيل ما لديها من أصول تم منح تمويلات مقابلها لتكون متاحة للبنوك الأخرى للاستعلام.

ونظم القانون حل النزاعات بين البنوك وجهات منح التمويل المتعلقة بأي أصل من الأصول المنقولة، والتي يتم رهنها لأكثر من جهة، بحيث تكون الأحقية للبنك الذي قام بالتسجيل في سجل شركة الإمارات لتسجيل الأصول أولاً، ولا يستغرق حل النزاع أكثر من سبعة أيام عمل، تم اختصارها عملياً إلى يوم واحد، لسهولة ولوج القضاة إلى نظام الشركة، والتأكد من أحقية كل طرف من أطراف النزاع.

ووفقاً للإفصاح، فإن مصرف الإمارات للتنمية أطلق شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة، بناء على القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2016، في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، وهي عبارة عن موقع إلكتروني يمكن الدائنين من إشهار وقيد حقوقهم على الأموال المنقولة والمرهونة ضماناً للدين.