8.3 مليارات درهم تجارة دبي الخارجية للأغذية الرمضانية خلال الربع الأول

أظهرت إحصاءات دائرة جمارك دبي، أن قيمة تجارة دبي الخارجية بأصناف المواد الغذائية الرمضانية في الربع الأول من عام 2019 بلغت نحو 8.3 مليارات درهم، ونحو 1.5 مليون طن من حيث الكمية.

وأفادت في بيان لها أمس، بأن هذه الأصناف تشمل اللحوم، والخضراوات، والسكر، والأرز، والدقيق، والمكسرات، والمياه المعبأة، والعصائر، والتمور.

وأكدت جمارك دبي أنها توفر لتجارة المواد الغذائية أفضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية التي تضمن وصول هذه المواد إلى الأسواق المحلية دون تأخير، لضمان سلامتها وجودتها، ولتلبية احتياجات الأسواق في المواسم التي تشهد ذروة الطلب على المواد الغذائية وأهمها شهر رمضان المبارك.

وقال مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في «جمارك دبي»، أحمد عبدالسلام كاظم، إن الدائرة تحرص على دعم الجهود الحكومية لتوفير المواد الغذائية للمستهلكين في شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعمل على إسعاد الناس.

وأكد أن جمارك دبي تكرس جهودها لضمان تدفق هذه المواد إلى الأسواق التجارية في الدولة، بالكميات المطلوبة من قبل المستهلكين في الفترات كافة، خصوصاً في شهر رمضان الذي يشهد زيادة كبيرة في استهلاك المواد الغذائية، ولذلك تعمل على وصول الأغذية إلى المستهلكين بأفضل مستويات الجودة ووفقاً للمواصفات والمعايير المطبقة في الأسواق التجارية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة بسلامة المواد الغذائية وفي مقدمتها بلدية دبي.

وتابع كاظم: «نتبع في عمليات المعاينة والتفتيش الجمركي للمواد الغذائية إجراءات دقيقة وذكية تراعي المحافظة على سلامة الغذاء لحماية صحة المجتمع وسلامته وأمنه الغذائي، وقد زودت مراكزنا الجمركية بأحدث الأجهزة والتقنيات التي طورتها (جمارك دبي) باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات تدعمها الكفاءة العالية للمفتشين الجمركيين في مركزنا، لنحقق أعلى مستويات التميز في تقديم الخدمات والتسهيلات للتجار المستثمرين، لتمكينهم من الحصول على قيمة مضافة حقيقية تعزز قدرتهم على الاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة التي توفرها إمارة دبي لحركة التجارة العالمية».

وشدّد على أن جمارك دبي تحرص على تيسير حركة التجارة بالمواد الغذائية، لتوفير احتياجات الأسواق المحلية من هذه المواد، باستخدام أحدث التقنيات الجمركية في إنجاز المعاملات الجمركية لها، لضمان سرعة وصولها إلى الأسواق دون تأخير، وبجودة نوعية عالية تلبي متطلبات فئات المستهلكين كافة.