المحيربي: خفض الرسوم الحكومية وتقديم تسهيلات في التمويل

طالب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، خليفة المحيربي، بتعديل ووضع تشريعات جديدة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، وخفض التكاليف عن عاتق أصحاب الأعمال، للمساعدة في جذب مزيد من المستثمرين إلى الدولة، وضخّ استثمارات جديدة، وبدء أعمالهم الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وشدد المحيربي على أهمية طرح مزيد من المشروعات التنموية الجديدة التي من شأنها أن تشكل محركاً رئيساً ومهماً للاقتصاد الوطني، وقطاعات الأعمال في دولة الإمارات، لتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم عجلة النمو الاقتصادي، وأن تبادر البنوك إلى تقديم تسهيلات في الإقراض والتمويل، في ظل حالة التحوط التي تتخذها والتي كان لها تأثير سلبي على عدد من القطاعات الاقتصادية، مثل التمويل العقاري وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الإقراض للمستثمرين والافراد، وهو أمر حدّ من الدور المنشود لهذه البنوك في تنشيط الحركة الاقتصادية في الدولة.

ولفت المحيربي إلى أن العديد من الرسوم الحكومية لاتزال مرتفعة مثل الرسوم المفروضة على تداول العقارات في أبوظبي، على سبيل المثال، مشدداً على أهمية خفض الرسوم العقارية لتنشيط عمليات البيع والشراء في السوق العقارية.

وأوضح أن شركات عقارية أعفت المستثمرين من رسوم التسجيل، وطرحت عروضاً ميسّرة في عمليات سداد دفعات العقارات، في محاولة لزيادة المبيعات في مشروعاتها العقارية وتنشيط الحركة في القطاع العقاري.

ورأى أن تعديلات قانون الملكية العقارية كان لها أثر ايجابي على القطاع العقاري بأبوظبي، في ظل توقعات ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والأراضي في المناطق الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المقيمين والأجانب.

وأكّد أن مختلف الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي تتجاوب بشكل فاعل مع المستثمرين ورجال الأعمال، في سعي منها لدعم الاقتصاد الوطني وتقديم التسهيلات والحوافز، ويأتي ذلك لتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، وجذب مزيد من المستثمرين الجدد.

وشدّد المحيربي على أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والبنوك لتنشيط الحركة الاقتصادية بالدولة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، استناداً إلى ما تتمتع به الدولة من أمن واستقرار جعل منها وجهة مثالية للاستثمار والإقامة.