تأييد قرار «دبي للخدمات المالية» بسحب ترخيص «رويال شيلد ليمتد»

أيدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرار سلطة دبي للخدمات المالية بسحب ترخيص شركة «رويال شيلد ليمتد»، وإيقافها عن مواصلة العمل في مجال الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. وكانت «السلطة» قد اتخذت قرار السحب بعد إثبات عدم أهلية الشركة لتكون مرخصة لممارسة الخدمات المالية. وبعد ذلك، قدمت الشركة اعتراضاً على القرار الأصلي للسلطة، وأحالته إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية للنظر فيه. وفي قرار صدر بتاريخ الثامن من مايو 2019، رفضت الهيئة القانونية للأسواق المالية طلب الشركة، وأيدت القرار الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية.

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد قررت بتاريخ 30 سبتمبر 2018 سحب ترخيص شركة «رويال شيلد ليمتد»، بناء على مخاوف تتعلق بفشل الشركة في الحفاظ على الموارد المالية الكافية لإدارة شؤونها بالشكل الصحيح، وعدم وجود العدد الكافي من الموظفين، بمن في ذلك الموظف المسؤول عن الشؤون المالية، وهو دور مطلوب بموجب القواعد المعمول بها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وعدم وجود أماكن العمل المطلوبة للشركة في مركز دبي المالي العالمي لفترة طويلة.

وفي 14 نوفمبر 2018، أحالت الشركة قرار سلطة دبي للخدمات المالية بسحب ترخيصها إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية للنظر فيه. وتعد هذه الهيئة كياناً مستقلاً من الناحية التشغيلية عن سلطة دبي للخدمات المالية، وتعمل وفق نظام داخلي خاص بها. وتجري الهيئة مراجعات كاملة لقرارات (السلطة) المحالة إليها، لاسيما أن الهيئة تمتلك الصلاحيات اللازمة لتأييد أو تغيير أو إلغاء أي قرار صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية.

وسبق للهيئة القانونية للأسواق المالية أن قامت في مرّات عدة بتوجيه الشركة ذاتها، والطلب منها توضيح جوانب وأسباب رفضها قرار سلطة دبي للخدمات المالية، لكنها فشلت في الامتثال لهذا المطلب، لتقوم المحكمة بعد ذلك برفض طلب الإحالة الذي قدمته الشركة، وتأييد القرار الأصلي الصادر عن (السلطة).

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت: «تطلب سلطة دبي للخدمات المالية من جميع الشركات المرخصة من قبل السلطة، العمل وفق الأسس السليمة والمناسبة، وأن تحافظ على الموارد الكافية في جميع الأوقات. وعندما يكون لدينا سبب للاعتقاد بأن أي شركة قد تكون عرضة للفشل وعدم التقيد بهذه الالتزامات، فسنتخذ الإجراءات المناسبة بحقّها، بما في ذلك سحب ترخيص الشركة عند الضرورة».

سحب الترخيص لعدم احتفاظ الشركة بموارد مالية كافية لإدارة شؤونها.