«الاقتصاد»: تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتجه نحو النمو

أكدت وزارة الاقتصاد، في تقرير حديث أصدرته أمس، بعنوان «بوصلة المستثمر»، أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات يتجه نحو النمو، نتيجة تطور المناخ الاستثماري في الدولة، بدعم من السياسات السليمة والبنية التحتية المطورة.

وأوضحت أن الاتجاهات التاريخية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة، تشير إلى توقعات إيجابية، حيث حددت دولة الإمارات هدفاً بأن تكون نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل من الناتج المحلي بالأسعار الجارية 5%، بحلول عام 2021.

ولفت التقرير إلى أن ملامح الاقتصاد القوي والصلب في الدولة تشكل عوامل رئيسة لجذب الاستثمارات، وتحقيق الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي الذي يوفر لـ33% من سكان العالم الوصول إلى دولة الإمارات خلال أربع ساعات طيران، كما أن 66% من العالم يمكنهم الوصول إلى دولة الإمارات خلال ثماني ساعات طيران، فضلاً عن الاحتياطات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، وبيئة اقتصادية واعدة، وإنفاق حكومي مستمر، واستراتيجيات تنويع اقتصادي، ومناطق حرة متعددة التخصص، واستقرار سياسي واجتماعي، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

إلى ذلك، حدّدت وزارة الاقتصاد ست خطوات لتأسيس الأعمال في المناطق الحرة بالدولة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتدعيم مكانة الدولة في سهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، للعمل في المناطق الحرة. وذكرت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، حول الاستثمار في المناطق الحرة، أنه يأتي في مقدمة خطوات تأسيس الأعمال في المناطق الحرة، تحديد طبيعة النشاط الاقتصادي أو نوع الرخصة.

وأضافت أن الخطوة الثانية تتمثل في تحديد الشكل القانوني، تليها خطوة تسجيل الاسم التجاري.

ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أن الخطوة الرابعة تتعلق باختيار مكاتب ومرافق العمل، فيما تتمثل الخطوة الخامسة في الموافقة على الترخيص.

وأوضحت الوزارة، أنه ولتسجيل العمل في المناطق الحرة، يجب تقديم بعض الوثائق، منها معلومات عن رأس المال، وطلب تسجيل بالمنطقة الحرة، وعقد تأسيس الشركة، والنظام الأساسي لها، والوكالة القانونية، لافتة إلى خطوة اختيارية تأتي بعد ذلك، هي التسجيل في غرفة التجارة والصناعة.

66 % 

من سكان العالم، يمكنهم الوصول إلى الدولة، خلال 8 ساعات طيران.