«الأوراق المالية»: 414 غرامة وإيقافاً وإجراءً بحق مخالفين بأسواق المال في 2018

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن تنفيذ 414 غرامة مالية وإيقافاً، وإجراءات قانونية أخرى، ضمن الدور المنوط بها في الكشف عن التلاعبات والمخالفات التي تجري في سوق رأس المال بالدولة، وذلك على مدار عام 2018.

وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي، الصادر أمس، أن هذه الإجراءات استهدفت حماية حقوق المستثمرين، لافتة إلى فرض غرامات مالية على جهات مخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وفقاً لظروف كل مخالفة، ليبلغ عدد مخالفات الغرامات المالية التي تم توقيعها 27 غرامة، فيما تم إيقاف أربع شركات مرخصة من قبل الهيئة، وتوجيه إنذارات لـ272 جهة مخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، فضلاً عن توجيه ثلاثة إنذارات بحق مستثمرين.

وأضافت أنه تم فتح 13 بلاغاً لدى الجهات المختصة بالدولة، وذلك عن ممارسات غير مشروعة مرتكبة بالمخالفة لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة بمقتضاه، وتوجيه ستة تنبيهات لجهات مرخصة من الهيئة، إضافة إلى تنبيه واحد للمستثمرين.

وعلى صعيد الفصل في المنازعات المتعلقة بالتداول في الأوراق المالية، لفتت «الأوراق المالية» إلى أنها تلقت ست شكاوى، أحيلت إليها على مدى العام، فضلاً عن 52 طلباً في موضوعات متنوعة تتصل بسوق المال.

وأكدت أنه تم من خلال الرقابة الإلكترونية على التداول، اكتشاف 31 حالة تلاعب أحيلت إلى إدارة التنفيذ لاتخاذ اللازم بخصوصها، تضمنت: 19 حالة تداول من قبل «مطلعين»، و10 حالات من تلاعبات السوق الأخرى، وحالتي عمليات استباقية.

ولفت التقرير إلى أن الهيئة أشرفت على انعقاد 141 جمعية عمومية للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في السوق المالي، منها 115 جمعية عمومية سنوية انعقدت لاعتماد البيانات المالية السنوية للشركة، وأنجزت خطة التفتيش الدوري على الشركات المرخصة من الهيئة بنسبة 100% من الخطة السنوية، كما أنجزت خطة التفتيش المفاجئ بنسبة 100% من الإيعازات الواردة من الإدارات ذات العلاقة، فضلاً عن التفتيش المكتبي على تسع شركات وساطة أوراق مالية، والتدقيق على التقارير الدورية الشهرية الواردة من الشركات المرخصة من الهيئة بنسبة 100%.

ولفتت الهيئة في تقريرها إلى أنها رخصت لعدد من الشركات لمزاولة أنشطة وخدمات مالية واستثمارية، بما يرتقي بالخدمات المقدمة للمستثمرين، ويتيح أمامهم خيارات أوسع للحصول على خدمات نوعية تسهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مشيرة إلى أن عدد الشركات التي رخصتها بلغ 78 لمزاولة عدد من الأنشطة والخدمات المالية والاستثمارية.