العقد الموحد لتأجير السيارات يلزم بعدم حجز وثائق ثبوتية للمستأجر

أفادت وزارة الاقتصاد، أمس، بأنها ستبدأ التطبيق الإلزامي للعقد الموحد لتأجير السيارات في الدولة العام المقبل بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، وذلك بعد الانتهاء من التطبيق التجريبي للعقد في إمارة الشارقة، مشيرة إلى أنها تلقت شكاوى عديدة من مستهلكين خلال الفترة الماضية حول ممارسات سلبية يقوم بها بعض مكاتب تأجير السيارات.

وذكرت الوزارة في تصريحات صحافية أمس، أن العقد يتضمن تسع مواد ملزمة بالنسبة لمالك السيارة والمستأجر، موضحة أن من أبرز التزامات المالك، عدم حجز أي وثيقة ثبوتية أصلية للمستأجر أو أي ضامن له وتسليم المستأجر فاتورة مؤرخة محددة فيها قيمة الإيجار والمبلغ المدفوع والمتبقي إن وجد، بينما ألزم العقد، المستأجر بأمور عدة منها عدم نقل الأشخاص أو البضائع بالسيارة المستأجرة مقابل أجر، إضافة إلى عدم تأجير السيارة من الباطن وعدم استعمالها خارج حدود الإمارات.

تطبيق إلزامي

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة ستبدأ بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية تطبيق العقد الموحد لتأجير السيارات إلزامياً في الدولة العام المقبل، وذلك بعد الانتهاء من التطبيق التجريبي للعقد في إمارة الشارقة، الذي بدأ بالفعل، وتدوين كل الملاحظات وإصدار العقد بشكل نهائي وإلزامية تنفيذه.

وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية بأبوظبي، أمس، أن الوزارة تستهدف في الوقت نفسه الحفاظ على حقوق المستهلكين ومكاتب تأجير السيارات، مشيراً الى أن الوزارة تلقت شكاوى عديدة من مستهلكين خلال الفترة الماضية حول ممارسات سلبية يقوم بها بعض مكاتب تأجير السيارات.

بيانات السيارة

وأوضح النعيمي أن العقد يتضمن تسع مواد ملزمة، الأولى تنص على إلزامية تضمين بيانات السيارة المستأجرة والمستأجر في العقد شاملة جنسية المستأجر ورقم جواز السفر ورقم رخصة القيادة والعنوان، إضافة إلى رقم الهاتف وجهة العمل ورقم الحساب، فيما تتعلق المادة الثانية بمحل وموضوع العقد، بينما تتعلق الثالثة بمدة الإيجار.

التزامات المالك

وأضاف أن العقد حدد في المادة الرابعة منه التزامات على المالك وتتضمن تسليم المستأجر السيارة المحددة بحالة جيدة صالحة للسير حسب متطلبات سلطة المرور ومؤمنة تأميناً شاملاً وفيها كمية من الوقود تكفي للوصول الى أقرب محطة وقود، كما نص على عدم حجز أي وثيقة ثبوتية أصلية للمستأجر أو أي ضامن له وتسليم المستأجر فاتورة مؤرخة محددة فيها قيمة الإيجار والمبلغ المدفوع والمتبقي إن وجد. وتابع أن العقد نص في المادة نفسها على اعتماد البطاقة الائتمانية لتحصيل قيمة الإيجار أو المخالفات المترتبة على السيارة وحجز ما قيمته 2000 درهم بموجب بطاقة الائتمان كضامن لسداد الرسوم والمخالفات لمدة 15 يوماً ورد المبلغ أو المتبقي منه بعد خصم قيمة المخالفات والرسوم للمستأجر بعد انتهاء المدة المحددة مع تسلّم السيارة من المستأجرعند انتهاء مدة الإيجار أو أي تجديد لاحق في جميع أيام العمل وفي أوقات عمل المالك ما عدا الجمعة.

التزامات المستأجر

وبين النعيمي أن العقد تضمن مادة كاملة تتعلق بالتزامات المستأجر وهي المادة الخامسة التي تنص على تسليم المالك صورة من جواز سفره أو بطاقة الهوية، بالإضافة الى صورة عن رخصة القيادة وفحص السيارة ظاهرياً للتأكد من صلاحيتها وملاحظة الأضرار أو الخدوش التي بها، فضلاً عن التأكد من وجود جميع المعدات الملحقة بالسيارة وهي الإطار الاحتياطي ومعدات رفع السيارة ومنح المالك رقم البطاقة الائتمانية لخصم قيمة الإيجار والرسوم والمخالفات التي ترتبت على السيارة وتسليم السيارة للمالك بحالتها التي تسلمها بها عند انتهاء الإيجار أو أي تمديد لاحق له، علاوة على الحصول على موافقة المالك عند تمديد العقد، وعدم استعمال السيارة وهو تحت تأثير المخدر وعدم نقل الأشخاص أو البضائع مقابل أجر.

وأشار إلى أن المادة ذاتها تضمنت التزامات المستأجر بعدم استعمال السيارة في رفع أو سحب سيارة أخرى وعدم نقل أي مواد ممنوعة داخل السيارة، إضافة إلى عدم تأجير السيارة من الباطن أو السماح باستعمالها لمن لا يملك رخصة قيادة سارية المفعول، فضلاً عن عدم استعمال السيارة خارج حدود الإمارات والالتزام بقواعد المرور.

التأمين

وذكر النعيمي أن العقد أكد في المادة السادسة، أن أحكام وثيقة التأمين والالتزامات التي بها تسري على المستأجر إن كان هو المتسبب في الحادث وأنه في حال ظهور عيوب في السيارة أثناء فترة الإيجار لا دخل للمستأجر فيها يحق له استبدالها بسيارة أخرى أو إنهاء عقد الإيجار، موضحاً أنه تسري على الأفعال التي تلزم التعويض بين الطرفين أحكام التعويض المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية، كما بينت المادة نفسها أن اليوم لأغراض التأجير يعتبر 24 ساعة وما زاد على ذلك يحسب بالساعة بحد أقصى ثلاث ساعات وبعدها يعتبر يوماً كاملاً.

المنازعات

وحول المنازعات بين الطرفين، قال النعيمي إن نص العقد في مادته السابعة على أنه في حال وجود نزاع بين الطرفين حول تنفيذ بنود العقد يلتزم الطرفان بالحل الودي، وفي حال عدم التوصل إلى حل تختص محاكم الشارقة بالفصل في النزاع، مبيناً أن المادة الثامنة نصت على أنه لا يعتبر أي من الطرفين مسؤولاً عن تنفيذ التزاماته في حال وقوع حالة من حالات القوة مثل الحروب والكوارث والإضراب، بينما تتعلق المادة التاسعة بتحرير العقد من نسختين لكل طرف، ونسخة للعمل بموجبها.

شكاوى السيارات

أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أهمية العقد الموحد لتأجير السيارات،

لاسيما أن قطاع السيارات يستحوذ على أكثر من 25% من إجمالي شكاوى المستهلكين في الدولة، كما يستحوذ القطاع على أكثر من 90% من عمليات سحب واسترداد السلع من الأسواق.

عدم تأجير السيارة من الباطن وعدم استعمالها خارج حدود الدولة أبرز التزامات المستأجر.

2000

درهم يتم حجزها بموجب بطاقة الائتمان كضامن لسداد الرسوم والمخالفات.