"الأوراق المالية والسلع" تقر آلية احتساب معايير الملاءة المالية لشركة الإدارة و مدير الاستثمار

عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه التاسع بدورته السادسة وذلك بمقر الهيئة بدبي برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس المجلس.

و اعتمد المجلس خلال الاجتماع الدراسة المتعلقة بمعايير الملاءة المالية لشركة الإدارة و مدير الاستثمار مع منح مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها.

وشمل قرار للمجلس في هذا الصدد خاص بمعايير الملاءة المالية تسع مواد تتناول نطاق التطبيق وكفاية رأس المال، ومخاطر الائتمان، ومخاطر التشغيل، ومخاطر السوق (الأصول المدارة)، وإدارة ومراقبة المخاطر، والجزاءات، وتوفيق الأوضاع، وسريان القرار.

و ناقش الاجتماع عددا من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.

كان مجلس إدارة الهيئة قد وجه في اجتماعه الثامن بدورته السادسة في مارس الماضي بإجراء دراسة تبين مدى التزام شركات الإدارة ومدراء الاستثمار المرخصين حاليا بمعايير الملاءة المالية والأعباء التي ستتحملها تلك الشركات في حال تطبيقها المعايير المقترحة.

وكشفت الدراسة - التي أعدتها الهيئة بهذا الخصوص - أنه فيما يتعلق بمدى إلزام شركات الإدارة و مدراء الاستثمار المرخصين حاليا فإنه لا توجد أحكام خاصة بمعايير الملاءة المالية ملزمة لتلك الشركات حتى تاريخه .. كما لا توجد رسوم إضافية ستفرض على تلك الشركات جراء تطبيق المعايير المقترحة.

و أوضحت الدراسة أن الغاية من وضع معايير الملاءة المالية لشركة الإدارة ومدير الاستثمار ..حماية أصول المستثمرين محل الإدارة وتعزيز استقرار النظام المالي من خلال الإشراف على المخاطر النظامية على مستوى الشركة وهو ما يعتبر من المتطلبات الأساسية لمجلس الاستقرار المالي (FSB) وكذلك منظمة "أيوسكو" (IOSCO) وذلك ما تضمنته الخطة الاستراتيجية للهيئة وبشكل خاص مؤشر المخاطر النظامية.

ويأتي المشروع المقترح مكملا لأنظمة الهيئة وينص البند (22) من المادة (26) من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (9/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار على أن "تلتــزم شركـــة الإدارة بالاحتفاظ المستمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها بما يحقق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وفق المعايير الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن".

و اطلع المجلس على دراسة أعدتها إدارة الهيئة بشأن تنظيم إصدارات الأوراق المالية المدعومة بأصول (التوريق)، وهي العمليات التي تقوم بموجبها الشركة (المنشئ) ببيع و نقل الأصول المنفردة أو المجمعة إلى منشأة ذات غرض خاص (SPV) والتي عادة ما تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة لإصدار أوراق مالية - قابلة للتداول- تكون مدعومة بتلك الأصول تسمى (الأوراق المالية المدعومة بأصول ABS) و وجه بالتنسيق مع جهات الاختصاص في شأن إجراء التعديلات على التشريعات ذات الصلة بما يسمح بإصدار الأنظمة الخاصة بتلك المنتجات.

كما وجه المجلس بإجراء دراسة تختص بتنظيم نقل اختصاص شركات الوساطة المالية والنقدية ودراسة تنظيم نشاط هذه الشركات بالتنسيق مع المصرف المركزي" على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال خطة عمل تمكن من أن تكون هذه الشركات تحت اختصاص الهيئة بعد توفير الغطاء القانوني الملائم لذلك مع دراسة الأعباء المترتبة على قيام الهيئة بتولي مهام التنظيم والرقابة لهذه الشركات.

واطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين عن البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2018، ووجه بمتابعة أوضاع الشركات و اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون و الأنظمة إلى جانب تقرير بشأن التحليل المالي لشركات الوساطة المالية المرخصة في سوقي أبوظبي و دبي الماليين التي أفصحت عن بياناتها المالية السنوية عن عام (2018).
و اطلع مجلس الإدارة أيض على تقرير عن علاقة الهيئة بالجهات ذات الارتباط وفي مقدمتها مكتب رئاسة مجلس الوزراء والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية و وزارة العدل ووزارة الداخلية وهيئة الإمارات للتنافسية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية ودوائر التنمية الاقتصادية بالدولة، وسوقا أبوظبي ودبي الماليان وبورصة دبي للذهب والسلع، وشركات الوساطة، وأسواق المال في المناطق الحرة (DFSA-ADGM)، والمؤسسات التعليمية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو) والجهات الدولية والاقليمية الأخرى بما فيها الهيئات المناظرة، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر من العام 2018.

و اطلع المجلس كذلك على مذكرة بشأن استضافة المؤتمر السنوي الـ (45) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" للعام 2020 والذي يقام في إمارة دبي وما قامت إدارة الهيئة من إجراءات لازمة بشأن الاستعدادات وسير العمل فيما يتعلق بترتيبات المؤتمر ليخرج بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة دولة الإمارات مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

كان المجلس قد اطلع في بداية الاجتماع على محضر الاجتماع الثامن من الدورة السادسة و متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة خلاله وقرر اعتماده.