من الورق إلى القاضي الذكي

يسعى مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، منذ تم إنشاؤه بالمرسوم رقم 26 لسنة 2013 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالتحول نحو المزيد من الذكاء، وهو ما نص عليه وأكده مرسوم إنشائه، حيث تؤكد المادة (25) منه على أن من أحد توجهات المركز هو العمل على أتمتة جميع أعماله في القطاعين القضائي والإداري على النحو الذي يضمن تبسيط الإجراءات، وسرعة الفصل في المنازعات الإيجارية.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهها المركز، ومنها صعوبة إقناع الجمهور بالتحول إلى استخدام التطبيقات والآليات الذكية التي استحدثها المركز بهدف سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية، استحدث المركز العديد من الآليات للتقاضي عبر استخدام الوسائل التكنولوجية، منها خدمة «الحُكم الذكي»، التي تختص برفع الدعاوى والتقاضي إلكترونياً من دون أي وسائط ورقية.

كما استحدث المركز «القاضي الذكي»، وهو عبارة عن منصة تفاعلية لتقديم استشارات قانونية مجانية، تعرّف أطراف العلاقة بحقوقها، قبل الشروع في رفع قضايا، أو الدخول في منازعات.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، فكل خدمة قابلة للتحول أدخلها المركز على خط الأتمتة بدايةً من تسجيل الدعوى القضائية ومروراً بالمراحل التي تمر فيها الدعوى وصولاً إلى مرحلة التقاضي، فكل هذه المراحل تعتمد على آليات ذكية، فضلاً عن تحول كل الإدارات نحو التحول الذكي ومنها إدارة تنفيذ الأحكام وإدارة التوفيق والصلح.

فالمركز يقوم من فترة لأخرى باستحداث آليات قضائية لمواجهة مستجدات النزاعات الإيجارية التي تحدث بين أطراف التعاقد، أبرزها معالجة مشكلة قطع الخدمات والمرافق الأساسية من قبل المؤجِّر (المالك)، لافتاً إلى أنه تم استحداث إجراء قانوني تحت اسم «الأمر على عريضة»، يتقدم به المستأجر لإعادة المرافق بعد قطعها، ويقوم القاضي المختص بإعادة الخدمة للمستأجر.

واستطاع المركز من خلال هذا التحول أن يلبي متطلبات المرحلة المقبلة التي تخطط لها حكومة دبي، والتي تحتاج إلى خطط وآليات تتسم بالمرونة والأساليب الجديدة، علاوة على تميزها بالسرعة وحاجتها إلى الدقة والمزيد من الشفافية في التعامل مع القضايا المتصلة بالسوق العقارية، إضافة إلى الاستغناء التام عن الوسيط الورقي واستبداله بآليات ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي.

ومن ثمرات التحول نحو الأتمتة، استطاع المركز تحقيق إنجاز من خلال تقليص متوسط فترة الفصل في المنازعات القضائية الإيجارية، التي وصلت لمتوسط ثمانية أيام، مقارنةً بـ45 يوماً في بداية إنشاء المركز.

• المركز يستحدث من فترة إلى أخرى آليات قضائية لمواجهة مستجدات النزاعات الإيجارية.

رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية