مؤسسة حكومية تشكو شركة لم تلتزم ببنود الاتفاق

مفيد الزعابي: «تم إغلاق الشكوى بعد إلزام الشركة بتنفيذ بنود الاتفاق».

تلقت اقتصادية دبي شكوى من إحدى الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة، ضد شركة تعمل في دبي لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الجانبين، مشيرة إلى أنها أغلقت الشكوى بعد أن ألزمت الشركة بتنفيذ بنود الاتفاق.

وقال مدير أول شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، مفيد الزعابي، إن قسم شكاوى المنشآت التجارية تلقى شكوى من مؤسسة حكومية تابعة لإمارة رأس الخيمة، تفيد باتفاقها مع إحدى الشركات في إمارة دبي على شراء وتركيب أجهزة متطورة تعمل على الطاقة الشمسية، حيث تم تحديد المعايير والمواصفات الواجب توافرها في الأجهزة.

وأضاف أن المؤسسة الحكومية أفادت بأنها اتفقت مع الشركة على دفع المبلغ على دفعتين، إذ تم دفع الدفعة الأولى بالكامل، على أن يتم تسديد الدفعة الثانية بعد الانتهاء من توفير الأجهزة وتركيبها، والتأكد من عملها، وتوافقها مع المعايير والمواصفات المحددة والمتفق عليها.

وأشار إلى التزام المؤسسة بدفع المبلغ المطلوب لبدء العمل على توفير الأجهزة المطلوبة، إلا أن الشركة لم تلتزم بذلك، واستمرت الجهة الحكومية في محاولة التواصل مع الشركة لكن من دون جدوى، حيث استمر التأخير في تنفيذ المشروع نحو ستة أشهر، إلى أن ارتأت المؤسسة تقديم شكوى رسمية إلى اقتصادية دبي لتسوية الموضوع ووضع حد لمماطلة الشركة.

وتابع الزعابي أنه جرى الإشراف على متابعة الشكوى وحلها مع الموظف المختص، لافتاً إلى أنه بالتواصل مع الشركة المشكو ضدها تبين أنها غير قادرة على توفير الأجهزة المتفق عليها، وعليه تم التواصل مع المعنيين في المؤسسة الحكومية للنظر في الحل الذي يرونه مناسباً لهم، ضمن الحلول المطروحة والممكنة حسب القانون والصلاحيات المخولة لاقتصادية دبي.

وذكر أن المؤسسة الشاكية أكدت أنها لا تريد الاستمرار مع الشركة، وهناك العديد من الشركات الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها لتقديم المنتج والخدمة المطلوبة.

وقال الزعابي إنه بناء على ذلك، تم التواصل مع الشركة المشكو ضدها وإبلاغها بإرجاع المبلغ المدفوع بالكامل (الدفعة الأولى)، وإنهاء المؤسسة الحكومية الشاكية التعاقد معها لعدم تمكنها من استيفاء شروط التعاقد والاتفاقية المبرمة.

من جهتها، أشادت المؤسسة الحكومية بدور اقتصادية دبي في حماية حقوق التجار، ودورها الكبير في نشر الوعي والالتزام التجاري، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومشجعة للاستثمار.

طباعة