البنوك تخفض قروض الأفراد للشهر الثالث على التوالي

واصلت البنوك العاملة في الدولة، خفض قروض الأفراد للشهر الثالث على التوالي، حيث سجل الرصيد الإجمالي لتمويلات الأفراد بنهاية فبراير الماضي 336.4 مليار درهم، مقارنة مع 337.1 مليار درهم نهاية يناير و337.4 مليار درهم نهاية ديسمبر 2018.

وعزا محللان ماليان ذلك، إلى تراجع الطلب على القروض الشخصية، الذي يقابله تحوطاً من قبل البنوك بسبب التاريخ الائتماني لبعض المتعاملين، مشيرين إلى أن أحد أهم أسباب ضبط منح القروض للأفراد، هو الاستعلام الائتماني.

وذكرا لـ«الإمارات اليوم»، أن البنوك توجه تركيزها حالياً على تمويلات الأعمال والقطاعات التجارية والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تمويلات الأفراد

وتفصيلاً، أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، مواصلة البنوك العاملة في الدولة تخفيض تمويلات الأفراد من قروض شخصية وبطاقات ائتمان وسيارات للشهر الثالث على التوالي.

وأوضحت البيانات أن الرصيد الإجمالي لتمويلات الأفراد سجل بنهاية فبراير الماضي 336.4 مليار درهم مقارنة مع 337.1 مليار درهم نهاية يناير السابق بانخفاض نسبته 0.2% ومقابل 337.4 مليار درهم نهاية ديسمبر 2018.

وبحسب بيانات «المركزي» تُعد هذه المرة الأولى التي تسجل فيها قروض الأفراد تراجعاً يستمر لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

هدوء الطلب

إلى ذلك، قال المصرفي، سلامة مصباح، إن «بعض القروض السابقة يمتد أجلها حتى 15 سنة وهذه ليس بوسع أصحابها الاقتراض مجدداً».

وأضاف أن «الطلب نفسه على القروض الشخصية يشهد هدوءاً، ويقابل ذلك تحوط من قبل البنوك يصل أحياناً إلى حد التشدد بسبب التاريخ الائتماني لبعض المتعاملين».

الاستعلام الائتماني

من جهته، بين الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، أن «أحد أهم أسباب ضبط منح القروض للأفراد، هو الاستعلام الائتماني لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إذ إنها أسهمت في تقليل مخاطر الإقراض غير المدروس على البنوك وأصبحت الاستعانة بتقاريرها إلزامية وفقاً لتعليمات المصرف المركزي».

وأشار الركابي، إلى أن «البنوك لاتزال تموّل، لكن بوتيرة أقل نتيجة تراجع الطلب نفسه، وهذا الأخير مرتبط بدورة الاقتصاد عالمياً، التي تشهد هدوءاً نسبياً، ومن بينها سوق الإمارات كونها مفتوحة على العالم».

وقال إن «البنوك توجه تركيزها حالياً على تمويلات الأعمال والقطاعات التجارية والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

زيادة السيولة

في مؤشر على زيادة مستويات السيولة، ارتفع رصيد شهادات الإيداع المملوكة للبنوك والمحتفظ مقابلها بنقد لدى المصرف المركزي، لتصل بنهاية فبراير إلى 146.5 مليار درهم مقارنة مع 139.4 مليار درهم بنمو نسبته 5.1% خلال فترة شهر.

وأوضحت بيانات لـ«المركزي» أن إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك، سجل نمواً خلال فبراير بنسبة 5.4%، حيث وصل بنهايته إلى 358.4 مليار درهم مقارنة مع 339.9 مليار درهم نهاية يناير السابق.

وكشفت البيانات أن عدد الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات بلغ 2.4 مليون شيك خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، وصلت قيمتها إلى 201.4 مليار درهم. وأضاف «المركزي» في بياناته، أن قيمة التحويلات المالية بين البنوك العاملة في الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو إيه إي إف تي إس»، بلغ 1.7 تريليون درهم خلال يناير وفبراير، فيما بلعت السحوبات النقدية من المصرف المركزي 34 مليار درهم خلال فترة الشهرين.

مصطفى الركابي:

«الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أسهمت في تقليل مخاطر الإقراض غير المدروس على البنوك».

336.4

مليار درهم الرصيد الإجمالي لتمويلات الأفراد بنهاية فبراير 2019.