«المركزي»: 8 إجراءات أساسية لمراقبة التحويلات والأموال المقبلة للاستثمار في الإمارات

أكد المصرف المركزي أنه يضع بموجب القانون ثمانية إجراءات أساسية تراقب الأموال والتحويلات المقبلة للاستثمار داخل الدولة، مشدداً على أن وضع الإمارات مركزاً مالياً رئيساً في المنطقة، قد يعرضها للجرائم المالية، لذا ينصح باستخدام القنوات المصرفية الرسمية في إجراء التحويلات والمعاملات المالية الأخرى.

وتفصيلاً، قال المصرف المركزي، رداً على أسئلة «الإمارات اليوم»، إنه بشكل عام تدخل أموال المستثمرين إلى الدولة، عن طريق المؤسسات المالية (بنوك وشركات صرافة)، وذلك باستخدام التحويلات الدولية بين المؤسسات المالية العاملة في الدول الأخرى التي تخضع لرقابة الجهات الرقابية في تلك الدول، وبين المؤسسات المالية العاملة في الدولة، التي تخضع لرقابة المصرف المركزي.

وأضاف «المركزي» أنه بدوره يفرض التزامات وإجراءات واسعة النطاق على تلك المؤسسات، بموجب صلاحياته طبقاً للقانون، تشمل من بين الأمور الأخرى:

1- تعليمات لفتح الحسابات وإجراء المعاملات.

2- إجراءات لمعرفة المتعاملين وطبيعة أنشطتهم ومصادر دخلهم.

3- إجراءات لمعرفة المستفيد الحقيقي للمتعاملين من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.

4- إجراءات العناية الواجبة تجاه المتعاملين، وذلك في حال المتعاملين الذين يمثلون مخاطر مرتفعة طبقاً للمنهج القائم على المخاطر، المطبق من قبل تلك المؤسسات.

5- التزامات بحفظ السجلات والمستندات.

6- التزامات برفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى إدارة الاستعلامات المالية بالمصرف المركزي، في حال الاشتباه في حساب أو معاملة، أو محاولة القيام بمعاملة من قبل عملاء تلك المؤسسات.

7- التزامات بالتطبيق الفوري لقرارات العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك عن طريق المراقبة الإلكترونية الآنية على الحسابات والمعاملات والتحويلات الدولية.

8- التزامات بتنفيذ برامج تدريبية مستمرة لكل العاملين بتلك المؤسسات، وبشكل خاص للعاملين في أقسام الامتثال لديها، والمعنيين بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتابع «المركزي»: «يتم النص على تلك الالتزامات، والعديد من الالتزامات الأخرى، في إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، الصادرة عن المصرف المركزي، للمنشآت المالية المرخصة من قبله، وتضمن عدم إساءة استغلال النظام المصرفي للدولة من قبل المجرمين في أي مكان، وتقوم فرق التفتيش الخاصة بالمصرف المركزي بإجراء عمليات التفتيش المكتبي والميداني على المنشآت، للتأكد من تطبيقها لتلك الإجراءات، وتوقيع الجزاءات الإدارية المختلفة على المخالفة».

وأشار إلى أنه بالنسبة إلى الأموال التي يتم إدخالها نقداً بحوزة المسافرين، فيتم تطبيق نظام الإفصاح بشأنها، الذي وضع حداً ملزماً للإفصاح عن الأموال والمعادن الثمينة بحوزة المسافرين القادمين إلى الدولة أو المغادرين منها، بما يتناسب مع المعايير الدولية المعمول بها في الدول الأخرى، ويتم تطبيق النظام الذي وضع من قبل المصرف المركزي، عن طريق سلطات الجمارك في جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الدولة، ويتم الاحتفاظ ببيانات الإفصاح في قاعدة بيانات إلكترونية تحت إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك.

ويسمح نظام الإفصاح لمفتشي الجمارك، في حال الاشتباه في الأموال المنقولة من خلال منافذ الدولة، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حامليها وإحالة الموضوع إلى النيابات العامة المختصة في الدولة. كما نص المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، على عقوبة جزائية تتمثل في الحبس والغرامة لكل من يخالف نظام الإفصاح.

وأكد «المركزي» أن دولة الإمارات تعتبر مركزاً مالياً رئيساً في المنطقة، ما قد يعرضها لهذا النوع من الجرائم المالية، وبناء عليه تم وضع إجراءات مناسبة للتصدي لغسل الأموال، لذلك، ننصح، لتجنب أي شبهات لغسل الأموال، خصوصاً لملاك العقارات وأصحاب الشركات، بأن يتم استخدام القنوات المصرفية الرسمية في إجراء التحويلات والمعاملات المالية الأخرى، واتباع التعليمات والإجراءات الصادرة من قبل الجهات الرسمية والرقابية المعنية في الدولة، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومنها التأكد من قانونية الجهة التي يتم التعامل معها بوساطة الجهات الرسمية المعنية.

برامج تدريبية للعاملين في المؤسسات على كيفية مواجهة غسل الأموال .

«المركزي» ينصح باستخدام القنوات المصرفية لإجراء التحويلات والمعاملات المالية.