أجرتها اقتصادية دبي على 506 شركات

دراسة تتوقّع زيادة مبيعات وأرباح الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي خلال الربع الجاري

توقّعت دراسة استقصائية لاقتصادية دبي، أن يحقق قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مستوى أكبر من الإيرادات وأحجام المبيعات والتوظيف والأرباح، خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالشركات الكبيرة، مشيرة إلى أن الشركات المتوسطة والصغيرة تعتزم تثبيت أسعار البيع خلال الربع الأول من عام 2019، بينما تعد الشركات الكبيرة هي الأكثر تفاؤلاً من حيث وضع الأعمال المتوقع وأحجام المبيعات والتوظيف والأرباح والمشتريات الجديدة مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأفادت بأن أداء الشركات العاملة في دبي حقق نمواً لافتاً خصوصاً في أحجام المبيعات وأسعار البيع وزيادة الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي، متوقعة أن يشهد الربع الأول من العام الجاري تحسناً في وضع الأعمال مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وكشفت الدراسة، التي تصدرها اقتصادية دبي فصلياً بناء على آراء الشركات التي تعمل في الإمارة وأجريت على عينة من الشركات يبلغ عددها نحو 506 شركات، من جميع أنحاء دبي، عن أن نسبة لا تقل عن 44% من الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الدراسة والعاملة في قطاع التصنيع، ونسبة لا تقل عن 44% أيضاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الخدمات تتوقّع تحقيق زيادة في معدات استخدام قدراتها الإنتاجية خلال الربع الأول من عام 2019، لافتة إلى أن التحديات الرئيسة التي واجهت الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت المنافسة والتأخر في المدفوعات وأوضاع الطلب في السوق.

وأوضحت أن قطاع المصدرين كان متفائلاً من حيث توقعاتهم للربع الأول من العام الجاري، في ظل توقع الشركات المشاركة في الدراسة، بارتفاع المبيعات وأحجام المبيعات وزيادة عدد الموظفين والأرباح، مشيرة الى أن توقعات أسعار البيع تأخذ منحى إيجابياً خلال الربع الجاري بالمقارنة بالربع الرابع من 2018، إذ تتوقّع 335 شركة من الشركات المشاركة في الدراسة زيادة أسعار البيع في الربع الأول بسبب تحسن ظروف الأعمال، لافتة إلى أن نسبة لا تقل عن 48% من المصدرين أفادوا بوجود خطط لبيع سلعهم وخدماتهم إلى أسواق جديدة خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بنسبة 33% في الربع الأخير من العام الماضي، وتتمثل الأسواق الجديدة الرائدة لخطط تنويع التصدير في دول إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.

وقالت الدراسة إن التحديات الرئيسة التي واجهت المصدرين في دبي، والمتعلقة بتصدير بضائعهم وخدماتهم خارج الدولة، تمثلت في مخاطر السداد والتحصيل والمسائل القانونية والتنظيمية والمنافسة، بينما لم يتوقع نحو 34% من المشاركين في الدراسة وجود أي عوائق أمام عملياتهم التجارية.

ونوهت بأن 26% من الشركات المشاركة في الدراسة سجلت زيادة في أحجام المبيعات لديها خلال الربع الرابع من العام الماضي، لافتة إلى أن الشركات ذكرت أن أسباب تحقيقها للأرباح كانت الظروف المواتية لممارسة الأعمال وارتفاع الطلب من العملاء الحاليين وزيادة عدد المشروعات، بينما أشارت معظم الشركات المشاركة في الدراسة الاستقصائية إلى وجود استقرار في أسعار البيع، وبقاء حجم القوى العاملة دون تغيير خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وذكرت أن الشركات سجلت مستوى أفضل من الأداء في ما يخص أوامر الشراء الجديدة سواء على أساس ربع سنوي أو سنوي، لافتة إلى أن نسبة لا تقل عن 16% من الشركات أفادت بأنها تعتزم الاستفادة من التمويل المصرفي خلال الربع الجاري.


48 %

من المصدرين لديهم خطط لبيع سلعهم وخدماتهم إلى أسواق جديدة.

335

شركة توقعت زيادة أسعار البيع بسبب تحسن ظروف الأعمال.

طباعة