«موديز»: 3.2% النمو المتوقَّع للناتج المحلي في الإمارات خلال 2019

أفادت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بأن الناتج المحلي للإمارات سيرتفع، خلال العام الجاري، بنسبة 3.2%، متوقعاً أن يصل متوسط سعر برميل النفط، خلال عامي 2019 و2020، عند 62 دولاراً للبرميل، مشيرة إلى أن نمو القطاع غير النفطي سينتعش، أيضاً، بسبب الإنفاق على البنية التحتية، وحزم التحفيز التي جرى الإعلان عنها في الإمارات.

وأشارت الوكالة، في مؤتمر صحافى لعرض مجموعة تقارير صادرة عنها حول قطاعات العقارات والتأمين والبنوك والتمويل الإسلامي، إلى أن الجدارة الائتمانية للشركات العقارية في الإمارات، التي تخضع لتصنيفها، ستظل مستقرة خلال الـ12 إلى الـ18 شهراً المقبلة.

حزمة التحفيز

وتفصيلاً.. توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن تؤدي حزمة التحفيز، التي أقرتها أبوظبي في 2019، إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي بنسبة 3.3% في 2019، مقارنة بنمو 2.5% متوقع خلال 2018.

وأكدت أن نمو القطاع غير النفطي سينتعش، أيضاً، بسبب الإنفاق على البنية التحتية، وحزم التحفيز التي جرى الإعلان عنها في الإمارات، ما سيحفز النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي، وأجندة التنويع الاقتصادي.

وقال المحلل المالي بالوكالة، ثاديوس بيست، إن «الناتج المحلي للإمارات سيرتفع، خلال العام الجاري، بنسبة 3.2%»، متوقعاً أن يستقر متوسط سعر برميل النفط، خلال عامي 2019 و2020، عند 62 دولاراً للبرميل. وأكد أن استمرار دول «أوبك»، بجانب روسيا وكندا، في خفض إنتاج النفط بجانب تطبيق العقوبات على فنزويلا، سيسهم في زيادة أسعار النفط، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى زيادة متوسط النمو بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى 2.2% في 2019.

البنوك

وبينت «موديز»، في تقرير لها، نظرتها المستقرة للبنوك في الإمارات، وذلك على المستوى الكلي، وعلى مستوى بيئة الأعمال ومخاطر الأصول، ورأس المال، والربحية والكفاءة، والتمويل والسيولة، والدعم الحكومي.

وقال مساعد نائب الرئيس في «موديز»، ميك كابيانا، إن رأس المال القوي وربحية البنوك الإماراتية، سيكونان بمثابة مصدات أمام أية أزمات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التشريعات القوية، التي جرى إقرارها عقب الأزمة المالية في 2008، ستسهم في تخفيف حدة المخاطر، كما أن البنوك في الإمارات استفادت من رأس المال الإضافي الكبير، الذي أدى إلى ارتفاع معدلات كفاية رأس المال لدى البنوك، كما أسهم ذلك في ارتفاع الربحية.

وتوقعت «موديز» أن تزيد عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي، بالإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، نظراً للمنافسة الكبيرة بين البنوك.

العقارات

وأشارت «موديز»، في تقرير آخر لها، إلى أن الجدارة الائتمانية للشركات العقارية في الإمارات، التي تخضع لتصنيفها، ستظل مستقرة خلال الـ12 إلى الـ18 شهراً المقبلة.

وتوقع مساعد الرئيس بـ«موديز»، لولو مسكاوي، أن يظل الأداء التشغيلي مستقراً لكلٍّ من: «الدار العقارية»، و«الدار للاستثمار العقاري»، والمنطقة الحرة بجبل علي، و«إعمار مولز»، و«إعمار العقارية»، مشيراً إلى أن هذا الأمر يرجع إلى قدراتها القوية على تنفيذ المشروعات، وانضباطها المالي. وأضاف أن أوضاع السوق السائدة والمشروعات ذات الجودة العالية، ستسهم في تعويض تركز المخاطر، وتذبذب أوضاع السوق في القطاع العقاري السكني. واستبعد مسكاوي أن تتراجع أسعار العقارات السكنية، بالدرجة التي تحد من قدرة شركة «الدار العقارية» و«إعمار العقارية» على بيع وحداتهما السكنية في المشروعات قيد التطوير، خلال الفترة المقبلة. وتابع: «نتوقع أن يتفوق أداء الشركتين عن الشركات المنافسة، بدعم من شهرتهما الكبيرة».

وتوقع محلل قطاع التأمين ومساعد نائب الرئيس بـ«موديز»، محمد علي لوندي، أن «تشهد السوق الإماراتية اندماجات في قطاعات التأمين»، مشيراً إلى أن استطلاع آراء المديرين الماليين بشركات التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي أجرته «موديز»، أظهر أن المنافسة تعتبر من أكبر العوامل المقلقة في القطاع، وذلك على مدار عامين متتاليين.

• «موديز» توقعت أن تؤدي حزمة التحفيز التي أقرتها أبوظبي إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي للإمارة 3.3% في 2019.