«اقتصادية أبوظبي» تنجح في سداد مستحقات شركات خاصة لدى الجهات الحكومية عبر «شراكة»

كشف المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، حمد الماس، أن الدائرة نجحت في سداد نسبة كبيرة من المطالبات المالية للشركات الخاصة، المستحقة على الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، والتي تقدمت لتحصيلها عبر منصة «شراكة»، وذلك في إطار تسهيل حصول مؤسسات وشركات القطاع الخاص على مستحقاتها، والدفعات المتأخرة لدى الجهات الحكومية.

وأضاف أنه تم تخصيص 1.7 مليار درهم، وفق القرار الصادر من الحكومة، لتغطية المستحقات الممنوحة خلال النصف الثاني من عام 2018، أي خلال ستة أشهر ما بين إنشاء المنصة في يونيو وحتى نهاية ديسمبر 2018.

وأوضح الماس، في تصريحات صحافية على هامش ندوة الاستثمارات الأجنبية التي عقدتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، أن المطالبات تخضع لاشتراطات عدة، منها أن تكون العقود مبرمة مع الجهات والشركات الحكومية المحلية التابعة للإمارة، وليس الجهات الاتحادية، وأن تكون المطالبات غير خاضعة لعمليات قضائية، كما تتم التسوية مع الشركات الرئيسة المتعاقدة، فيما يتولى المزود الرئيس تسوية مطالبات «الباطن» مع المزودين الفرعيين، كما يتم تقديم المطالبات في الفترة القانونية التالية لانتهاء تنفيذ العقد ما بين 30 و45 يوماً بعد التنفيذ.

وذكر أن الدائرة تعمل، حالياً، على دراسة شاملة لكل التحديات التي تقابل القطاع الخاص، لسد الفجوات التي تقابل حركة الاستثمار، إذ سيتم وضع حلول مباشرة لها، من خلال مكتبي الاستثمار وتنمية الصناعة، استكمالاً لمبادرات خفض كلفة الأعمال التي تم طرحها.

بدوره، قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري، إن الندوة تأتي في إطار حرص الغرفة على ضرورة تسليط الضوء على الآليات، التي من شأنها أن تساعد في جذب الاستثمارات، وأهمية التعريف بالجهود والتوجيهات الحكومية الداعمة لمشروعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد المهيري أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية، ومحل اهتمام كبريات الشركات العالمية، بداية من موقعها الجغرافي، مروراً بالسياسات الاقتصادية التي انتهجتها باعتمادها على الانفتاح والتنوع، ووصولاً إلى المقومات والمزايا الكبيرة التي تمتلكها الدولة.

من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، إن الإمارات تعمل، منذ عام 1970، على تقليل اعتمادها على قطاع النفط والغاز، من خلال استراتيجية التنوع الاقتصادي في العديد من القطاعات الأخرى، مثل التجارة والخدمات المالية والسياحة، والتطوير العقاري، ومن خلال هذه القطاعات تتجه دولة الإمارات لتصبح أكثر تنافسية على الصعيد الدولي.