252 مليار درهم أصول 13 شركة عقارية بنهاية 2018

أظهرت نتائج الشركات العقارية المدرجة ببورصتَي دبي وأبوظبي، عن نمو أرباحها بنسبة 14% خلال عام 2018، بعد أن وصلت إلى 16.5 مليار درهم، مقارنة بأرباح 2017 البالغة 14.48 مليار درهم.

وزادت أصول تلك الشركات بنسبة 1.87% لتصل إلى 252.1 مليار درهم في العام الماضي، مقارنة بنحو 247.49 مليار درهم في 2017.

ونمت إيرادات الشركات العقارية (باستثناء شركة ريم للاستثمار) بنسبة 24.3%، لتصل إلى 70.367 مليار درهم، مقارنة بنحو 56.625 مليار درهم في 2017، وذلك بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم» من البيانات المالية لـ13 شركة مدرجة.

إلى ذلك، قالت شركة «سافليس» العالمية، المتخصصة في أبحاث القطاع العقاري عالمياً، في أول تقرير لها عن سوق العقارات في الإمارات، إن رؤية الإمارات 2021، والخطوات التي اتخذتها لتحقيق أهداف تلك الرؤية، ستساعدان القطاع العقاري أن يوفر فرصاً متميزة للمستثمرين المحليين والعالميين خلال العام الجاري والسنوات المقبلة. وقالت الشركة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال عام 2018 لتحسين مناخ الأعمال وتنشيط الاقتصاد ستؤثر إيجابياً على الطلب في القطاع العقاري، وسيسهم ذلك في انتعاش الاقتصاد المحلي. وذكرت أن استكمال مشروعات البنية التحتية الحالية، وزيادة الاستثمارات المرتقبة، والأعمال المرتبطة بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، ستؤثر إيجابياً وعلى نحو مستدام في المنطقة ككل.

وتوقعت الشركة أن تجذب السوق العقارية، خصوصاً في دبي، مستثمرين من جنسيات أخرى مثل الصين وأميركا، بجانب المستثمرين الحاليين من الهند وباكستان وبريطانيا.

ولفتت إلى أن الشركات غير النفطية ستقود زيادة الطلب في القطاع العقاري، نتيجة لزيادة الطلب على الوحدات المكتبية، فيما توقع التقرير أن تشهد أبوظبي زيادة في الطلب بالقطاع العقاري، بدعم من شركات البنية التحتية واللوجستيات، وستستفيد من أي تطور في أسعار النفط. على صعيد متصل، قال مدير عام إدارة الأصول في شركة «مينا كورب»، طارق قاقيش، إن «أغلب نتائج أعمال الشركات العقارية فاقت توقعات المحللين، خصوصاً الشركات الكبرى، كما كانت التوزيعات النقدية التي أعلنت عنها شركات أخرى حافزاً أمام المستثمرين للعودة إلى أسهم القطاع العقاري».

وأكد أن المؤسسات المالية العالمية حافظت على نظرتها إلى القطاع العقاري في الإمارات، بعد الإعلان عن النتائج المالية الجيدة للشركات، وقام بنك «مورغان ستانلي» برفع القيمة العادلة لسهم «إعمار» عند ثمانية دراهم، فيما حدد «جولدمان ساكس» القيمة العادلة له عند 6.3 دراهم.

من جانبه، قال المحلل المالي، جمال عجاج، إن «نتائج أعمال الشركات العقارية أظهرت قوة القطاع، رغم تباطؤ الطلب في السوق»، مؤكداً أن التوزيعات النقدية التي أعلنت عنها بعض شركات القطاع، تظهر مدى قوة تلك الشركات، ووفرة السيولة لديها.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.