EMTC

الدفعة المقدمة أسهمت في استقرار السوق.. وعمليات «إعادة الجدولة» تتم في أضيق الحدود

مصرفيون: السوق مستقرة والبنوك تستوفي أقساط التمويل بشكل منتظم

نظام المصرف المركزي الخاص بـ «الدفعة المقدمة» حمى البنوك والمتعاملين على السواء. أرشيفية

قال مصرفيون إن السوق العقارية مستقرة، وإن البنوك تستوفي أقساط التمويلات العقارية بشكل منتظم من دخل العقار، ولا توجد حالات توقف عن السداد، رغم تراجع الأسعار بيعاً وتأجيراً.

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن البنوك عادة تضع هامشاً متوقعاً لانخفاض الأسعار، يدور حول 35%، ويصل في بعض البنوك إلى 50%، تجنباً لمخاطر السوق، وتحسباً للدورات الاقتصادية الهابطة على مدار مدة السداد التي تصل حتى 25 سنة.

وأكدوا أن عمليات إعادة الجدولة، التي تقوم بها المصارف، للمتعاملين الراغبين في تخفيف قيمة القسط، تتم في أضيق الحدود، لافتين إلى أن «الدفعة المقدمة» أسهمت كثيراً في استقرار السوق، وحمت البنوك والمتعاملين على السواء.

ظروف مستقبلية

وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي في التمويل العقاري، أحمد فرحات، إن البنوك تقدم عادة التمويلات العقارية، ضمن اتفاقات تراعي ظروف السوق المستقبلية، والتي ربما تشهد انخفاضاً في دخل العقار، نتيجة تراجع أسعار البيع أو التأجير، نظراً لطول مدة التمويل.

وأضاف أن البنوك تضع هامشاً متوقعاً لتراجع الأسعار، وانخفاض الدخل المتأتي من العقار، يدور حتى 35%، وذلك ضمن سياسة المخاطر المتبعة داخلياً.

وأكد فرحات أن وضع سداد أقساط التمويل العقاري مستقر حالياً، ولا توجد به حالات تعثر أو توقف عن السداد، إضافة إلى أن المصارف تتفهم وضع السوق، وتوافق على طلبات عملية إعادة الجدولة حال طلبها المتعامل ولكن في أضيق الحدود، حتى لا يتحمل المتعامل مزيداً من الأعباء والفوائد الإضافية، بجانب مدة السداد الطويلة.

وتابع فرحات: «عادة تحصّل البنوك فوائد التمويل العقاري خلال السنوات الخمس الأولى من السداد، وإعادة جدولة التمويل تعني بداية المتعامل من جديد في سداد فوائد أخرى، مع بقاء أصل المبلغ كما هو، لذلك لا ننصح بعمل إعادة جدولة، طالما الدخل الشخصي للمتعامل مع دخل العقار يفي بقيمة القسط الشهري، ضمن حدود الاستقطاع المسموح بها».

السوق مستقرة

من جانبه، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن بعض البنوك تضع هامشاً للتراجع، تصل نسبته حتى 35%، عند منحها تمويلات عقارية، بالنظر إلى طول فترة السداد.

وأضاف أن بعض البنوك تشترط عند التمويل أن يغطي الإيجار نسبة 125% من قيمة القسط الشهري على الأقل، فيما يشترط البعض الآخر 150%، تحسباً لأي تقلبات في السوق، أو دورات الاقتصاد العالمي الهابطة.

وأكد عوني أن السوق مستقرة حالياً، ولا توجد فيها مؤشرات إلى انخفاض قوي، لافتاً إلى أن البنوك توافق على طلبات المتعاملين الراغبين في إعادة جدولة تمويلاتهم، لكن في حدود ضيقة، لعدم حاجة البنوك لها بشكل قوي من ناحية، ولعدم تحميل المتعامل أعباء إضافية من ناحية أخرى.

الدفعة المقدمة

في السياق نفسه، قال الخبير المصرفي، أحمد إبراهيم، إن نظام المصرف المركزي، القاضي بإلزامية مشاركة المتعامل بنسبة من التمويل العقاري في صورة «دفعة مقدمة» نسبتها 20% للمواطن، و25% للوافد بالنسبة للعقارات الجاهزة، أسهم كثيراً في استقرار السوق، وحمى البنوك والمتعاملين على السواء.

وأضاف أن المتعامل يمتلك حصة في العقار بموجب الدفعة المقدمة، تبلغ 20 أو 25% للعقارات الجاهزة، و50% للعقارات تحت الإنشاء، وهذا يجعل المتعاملين حريصين على سداد أقساطهم الشهرية بانتظام، خصوصاً السكنية، لأنها بضمان الدخل الشخصي.

وتابع إبراهيم: «التمويلات العقارية نوعان: (سكني) وهذا بضمان الراتب ولا توجد مشكلات فيه، و(استثماري) تموله البنوك بحذر شديد، نظراً لاكتمال معظم المشروعات والمرافق في الدولة، وتأخذ هامش تراجع يصل إلى 35% تحسباً للانخفاض، أو التراجع على مدار سنوات التمويل الطويلة».

واتفق إبراهيم في أن عمليات إعادة جدولة القروض العقارية، حالياً، في أضيق الحدود، بفضل وجود «الدفعة المقدمة»، وهامش الهبوط الذي تأخذه البنوك.


أحمد فرحات:

«البنوك تضع هامشاً متوقعاً لتراجع الأسعار، وانخفاض الدخل المتأتي من العقار».

مهند عوني:

«البنوك تسعى إلى تجنيب تحميل المتعاملين أعباء إضافية، بإعادة جدولة التمويلات».

طباعة