تعيين «ديلويت أند توش» مدقق حسابات لـ«الإمارات الإسلامي»

أقرت الجمعية العمومية لمصرف «الإمارات الإسلامي»، أمس، تقرير مجلس إدارة المصرف، وتقرير مدققي حسابات المصرف وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والموافقة على البيانات المالية الموحدة للمصرف عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، كما أقرت تعيين شركة «ديلويت أند توش» كمدققي حسابات المصرف للسنة المالية الجديدة 2019 وتحديد أتعابهم.

كما وافقت الجمعية، خلال اجتماعها السنوي الـ43 على عدد من القرارات الخاصة، تضمنت الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية غير القابلة للتحول إلى أسهم، والتي سيتم إصدارها من قبل المصرف وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، والتي تتضمن القيام بأي تحديثات على برنامج إصدار شهادات الاستثمار (صكوك الإمارات الإسلامي) بالدولار الأميركي بمبلغ 2.5 مليار دولار، والمُصدر من قبل شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة (برنامج الصكوك).

كما تتضمن تأسيس أي برامج تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى برنامج الصكوك (البرامج الجديدة)، ويشار إليها مجتمعة مع برنامج الصكوك بـ«البرامج» والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة، وكذا إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج من وقت لآخر، بجانب إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل) بما في ذلك ودون الحصر، من خلال إصدار الصكوك أو الصكوك المنظمة أو شهادات استثمار أو غيرها من الأدوات المماثلة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو، حسب مقتضى الحال، من خلال اتفاقيات مغطاة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما قد تكون تلك الأدوات مدرجة و/‏‏أو معتمدة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/‏‏أو غير مدرجة) (التمويل الإسلامي).

وقال رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «نجح (الإمارات الإسلامي) في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في الإمارات في عام 2018، حيث لعب دوراً جوهرياً في تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية بمختلف أوجهه، وتجلى ذلك بوضوح في النتائج القوية التي حققناها على مدار العام، والتي أظهرت تسجيلنا زيادة نسبتها 32% في صافي أرباحنا للعام 2018 لتصل إلى 924 مليون درهم».

وأضاف القاسم: «تحافظ الإمارات على معدلات نموها القوية عبر تحقيق أفضل مستويات الأداء في مختلف القطاعات العامة، بدءاً من صياغة السياسات الاقتصادية إلى إرساء دعائم البنية التحتية التقنية فائقة التطور، لتصبح نموذجاً حقيقياً للتقدم على مستوى المنطقة».