أبرزها تزايد اهتمام المستثمرين والمشاريع الكبيرة و«إكسبو 2020»

«إس آند بي»: 8 عوامل تدعم استقرار سوق دبي العقارية في 2020

التقرير أكد أن عودة اهتمام المستثمرين الآسيويين - لاسيما الصينيين - بالعقارات السكنية في دبي ستدعم القطاع خلال الفترة المقبلة. أرشيفية

أفاد تقرير لوكالة «إس آند بي» غلوبال للتصنيف الائتماني، بأن هناك ثمانية عوامل ستدعم استقرار السوق العقارية بدبي في عام 2020، أبرزها عدد المشاريع الكبيرة التي سيتم إطلاقها بين 2019 و2020، وازدياد النشاط الاقتصادي المرتبط بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وتحسن القدرة على الشراء، وزيادة اهتمام المستثمرين الآسيويين، لاسيما الصينيين، بالعقارات السكنية في دبي. إلى ذلك، توقعت الوكالة أن تنفق الإمارات نحو 163.3 مليار دولار (601 مليار درهم) خلال الـ31 عاماً المقبلة، للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الحالي من 25% إلى 50%، مشيرة إلى أنه بنهاية عام 2018، تصدرت الإمارات الدول الخليجية من حيث حجم الطاقة المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة بنسبة 68%.

السوق العقارية

وتفصيلاً، أفادت وكالة «إس آند بي» غلوبال للتصنيف الائتماني، في تقرير استعرضته في مؤتمر صحافي أمس في دبي، بأن هناك ثمانية عوامل ستدعم استقرار السوق العقارية بدبي عام 2020.

وأفادت بأن العامل الأول يتمثل في عدد المشاريع الكبيرة التي سيتم إطلاقها في الفترة بين 2019 و2020، وثانياً تحسن القدرة على الشراء بعد تراجع الأسعار، فيما يتمثل ثالث تلك العوامل في عودة اهتمام المستثمرين الآسيويين، ولاسيما الصينيين، بالعقارات السكنية في دبي.

تملك الأجانب

وأشار التقرير إلى أن رابع تلك العوامل يتمثل في تسهيل القوانين الخاصة بامتلاك الأجانب للأعمال القائمة خارج المناطق الحرة، وهو ما يدعم الطلب على العقارات، أما خامس العوامل فيتمثل في إلغاء المصرف المركزي لسقف الإقراض العقاري البالغ 20% لدى البنوك كنسبة مئوية من إجمالي الودائع، إلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة نسبياً. وتتمثل العوامل الثلاثة الأخرى في ازدياد النشاط الاقتصادي المرتبط بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، والذي من المتوقع أن يجذب نحو 25 مليون زائر لدبي، وتسهيل قوانين منح تأشيرة الإقامة، مثل تأشيرات الإقامة الطويلة للمستثمرين الأجانب الذين تراوح قيمة استثماراتهم العقارية ما بين 5 و10 ملايين درهم، وخفض الرسوم الحكومية بنسبة تراوح ما بين 2.5% و5% من القيمة السنوية لإيجارات المؤسسات التجارية.

التمويل الأخضر

إلى ذلك، استعرضت «إس آند بي» خلال المؤتمر، تقريراً آخر عن «التمويل الأخضر» في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنفق الإمارات نحو 163.3 مليار دولار (601 مليار درهم) خلال الـ31 عاماً المقبلة، وذلك للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من مولدات الكهرباء، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الحالي، وتحسين كفاءة الاستهلاك للأسر والشركات بنسبة 40% بحلول عام 2050.

وعزا التقرير توقعاته إلى أن أبوظبي تضع في استراتيجيتها لعام 2030، تقليص اعتمادها على النفط وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي إلى 65% من إجمالي الناتج المحلي، كما تستهدف توليد 7% من طاقتها من المصادر المتجددة بحلول عام 2020.

وبالنسبة لدبي، أكد التقرير أنها تستهدف زيادة إنتاجها من الطاقة الشمسية إلى 7% من مزيج الطاقة بحلول عام 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول عام 2050.

وذكرت الوكالة أن صندوق دبي الأخضر الذي أسسته هيئة كهرباء ومياه دبي، سيلعب دوراً رئيساً في مشاريع «التمويل الأخضر»، وتوفير قروض ميسرة للمستثمرين.

وأظهر التقرير أنه بنهاية عام 2018، تصدرت الإمارات الدول الخليجية من حيث حجم الطاقة المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة، مستحوذة على 68%، تلتها السعودية بنسبة 16%، ثم الكويت بنسبة 9.11%.


التصنيف الائتماني

قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي وتقييم المؤسسات العالمية، في وكالة «إس آند بي»، محمد دمق، إن «قطاع البنوك في الإمارات سيحافظ على متانته، ومن المتوقع أن يحافظ أيضاً على تصنيفه الائتماني خلال العام الجاري، وسط استقرار السيولة».

وتوقع أن تحقق البنوك في الإمارات معدل نمو بنحو 5% خلال عام 2019، مؤكداً في الوقت نفسه أن الاندماج الذي يشهده القطاع يدعمه ويخلق كيانات كبرى قادرة على مواجهة التحديات.

 

طباعة