%5.5 نمواً متوقعاً في الاقتصاد المصري

توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، أمس، نمو اقتصاد مصر أكثر من 5.5%، خلال الربعين الثالث والأخير من السنة المالية الحالية 2018-2019.

وقال معيط، في مؤتمر صحافي: «نتوقع أن تكون نتائج النمو في الربعين الثالث والرابع أكبر من الربع الثاني، كما أن نتائج النصف الأول تعطينا ثقة بأننا منضبطون، وتقديراتنا أفضل من تقديرات التقارير الدولية، ومن تقديرات صندوق النقد».

وأضاف أن مصر تستهدف «نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.6% في السنة المالية الحالية، على أن نصل إلى 6%، في 2019-2020».

لكنَّ اقتصاديين، استطلعت «رويترز» آراءهم في وقت سابق من الشهر الجاري، توقعوا نمو الاقتصاد 5.3%، في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو المقبل، دون تغير عن التوقعات في مسح سابق أُجري قبل ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بلغ 5.4%، في النصف الأول من 2018-2019، من 5.2% في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

من جهة أخرى، قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كجوك، أمس، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 13.1 مليار دولار، بنهاية يناير الماضي، حيث يقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار، المسجل في نهاية يونيو، ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

وأضاف كجوك أن متوسط عائد السندات، للفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين، بلغ 18.5%، فيما بلغ متوسط عائد أذون الخزانة المبيعة في الفترة ذاتها 19.5%.

وأوضح أن إجمالي خدمة الدين بلغ 207 مليارات جنيه، في النصف الأول من 2018-2019، مقابل 173 مليار جنيه قبل عام.

وأشار إلى أن أقساط الديون على مصر تبلغ 10.5 مليارات دولار، خلال السنة المالية 2018-2019، حيث تم سداد جزء كبير من الأقساط وجزء آخر تمت هيكلته، لكنه لم يذكر قيمة ما تم سداده حتى الآن، ولا ما تمت هيكلته.

• صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تبلغ 13.1 مليار دولار.