500 مليون درهم استثمارات في «ميناء جبل علي» و«جافزا» خلال 2019

قدرت «مجموعة موانئ دبي العالمية» حجم الاستثمارات الجديدة للعام الجاري في كل من «ميناء جبل علي» والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» بنحو 500 مليون درهم، مشيرة إلى أن مساهمة «جافزا» والميناء بلغت 137 مليار درهم أو ما نسبته 33.4% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في عام 2017.

وكشفت «موانئ دبي العالمية» خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر نادي دبي للصحافة، أمس، للإعلان عن نتائج دراسة عالمية قامت بها «مجموعة بوسطن الاستشارية» حول دور ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي في الاقتصاد الوطني، أن الميناء والمنطقة الحرة يوفران مجتمعين 450 ألف وظيفة (16.2%) من إجمالي التوظيف في دبي البالغ 2.8 مليون وظيفة.

دراسة «بوسطن»

وتفصيلاً، كشفت «مجموعة موانئ دبي العالمية» عن نتائج دراسة عالمية أعدتها «مجموعة بوسطن الاستشارية» حول دور «ميناء جبل علي» والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في الاقتصاد الوطني، مع وصول حجم تجارة «جافزا» إلى 305 مليارات درهم في عام 2017، بحسب الدراسة.

وأظهرت الدراسة أن مساهمة «جافزا» و«ميناء جبل علي» بلغت 137 مليار درهم أو ما نسبته 33.4% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في عام 2017 البالغة قيمته الإجمالية 411 مليار درهم، كما بلغت 151 مليار درهم أو 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات الذي بلغ 1.412 تريليون درهم خلال عام 2017.

مجالات التأثير

وبيّنت الدراسة التحليلية التي أصدرتها المجموعة العالمية بعنوان: «تقييم تأثير الميناء والمنطقة الحرة لجبل علي في اقتصاد دبي ودولة الإمارات» أن منافع «ميناء جبل علي» و«جافزا» تتجاوز بتأثيرها الناتج المحلي الإجمالي، ويتصاعد دورها في ثلاثة مجالات رئيسة تعكس القيمة الإجمالية المضافة (GVA) للاقتصاد الوطني، وهي: التوظيف، والتنوّع، والإنتاجية، إذ يوفر الميناء و«جافزا» مركزاً متكاملاً متعدد الوسائط للنقل بحراً وجواً وبراً إلى بقية العالم، فضلاً عن المرافق اللوجستية الشاملة في موقع واحد.

توفير الوظائف

وأظهرت الدراسة أن الميناء و«جافزا» يوفران مجتمعين 450 ألف وظيفة تشكل نسبة (16.2%) من إجمالي التوظيف في دبي البالغ 2.8 مليون وظيفة.

أمّا بالنسبة إلى دولة الإمارات، فيصل عدد الوظائف إلى 476 ألف وظيفة (تشكل نسبة 7.5% من إجمالي التوظيف البالغ 6.4 ملايين وظيفة)، كما تصل مساهمة الميناء وحده إلى 26.1%، و«جافزا» 23.8% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

الاستثمار الأجنبي

وبيّنت الدراسة أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الشركات القائمة في «جافزا» بلغ 3.2 مليارات درهم (بنسبة 23.9% من إجمالي التدفق الاستثماري إلى دبي) خلال عام 2017، فيما بلغ 3.1 مليارات درهم من إجمالي التدفق الاستثماري المباشر إلى دولة الإمارات البالغ 33 مليار درهم في عام 2016.

وتحتضن «جافزا» أكثر من 7500 شركة من 100 دولة، وتوفر أكثر من 135 ألف فرصة عمل، وتجتذب أكثر من 20% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى دبي.

ميناء العالم

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليم، إن النتائج المهمة التي توصلت إليها الدراسة، تكتسب أهمية مضاعفة مع تحديد الأهداف المستقبلية لعملنا في إطار بنود وثيقة الـ50 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتكون دبي ميناء العالم الرئيس، فضلاً عن أنها تمضي في خططها لاستكمال خط دبي للحرير، وتعمل على رسم خريطة اقتصادية جغرافية للإمارة، وتتقدم لإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، لتظل التجارة محركاً اقتصادياً مهماً لدبي كما كانت تاريخياً.

وأضاف: «سعداء بما حققناه من خلال مساعدة الحكومة على تنويع بنية الاقتصاد الوطني، عبر تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز والمساهمة بنسبة 14.9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، ما يمكننا من التقدم بثبات نحو تحقيق المبدأ السادس من المبادئ الثمانية لدبي، بألا‭ ‬نعتمد‭ ‬على‭ ‬مصدر‭ ‬واحد‭ ‬للحياة، ونعمل مع حكومة دبي على ‬استحداث‭ ‬قطاع‭ ‬اقتصادي‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام،‭ ‬قطاع‭ ‬منتج‭ ‬ومسهم‭ ‬في‭ ‬ناتجنا‭ ‬المحلي‭ ‬وموفّر‭ ‬للوظائف‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬بقوة‭ ‬دفعه‭ ‬الذاتية». ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وكشف بن سليم خلال المؤتمر الصحافي أن المجموعة ستستثمر نحو 500 مليون درهم في كل من ميناء جبل علي و«جافزا»، مؤكداً الاستعداد التام للتعامل مع «إكسبو 2020 دبي».

ولفت إلى وجود الكثير من التحديات التي تواجه قطاع التجارة العالمية، مشيراً إلى أن «موانئ دبي العالمية» تنظر إلى تلك التحديات على أنها فرص للنمو والتطوير، وتسعى للتعامل معها من خلال التحكم بالنفقات ومراجعة الأنشطة لتعزيز نتائجها المالية.

وذكر أن قطاع التجارة العالمية يواجه تحدياً في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، متوقعاً أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق، لكن إلى أن يحدث ذلك ستشهد السوق حالة من عدم اليقين.

وشدّد على أن المجموعة ستكون قادرة على التأقلم والتكيف مع ظروف هذا النزاع، مهما كانت نتيجة المفاوضات بين البلدين، مشيراً إلى أن محفظة الشركة العالمية في مختلف الدول تحقق نمواً وينعكس ذلك على أدائها.