«الطيران المدني»: 84.5 مليار درهم استثمارات إضافية في القطاع محلياً

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن توقعاتها تشير إلى وجود استثمارات إضافية في البنية التحتية للطيران بالسوق الإماراتية، بقيمة 23 مليار دولار (نحو 84.5 مليار درهم)، مشيرة إلى أن عدد الطائرات المسجلة في الدولة وصل إلى 882 طائرة، منها 503 طائرات للناقلات الوطنية.

وتوقعت الهيئة، خلال فعاليات «القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران»، بدبي أمس، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، أن يصل إسهام الطيران في الناتج المحلي للدولة إلى 20%، خلال السنوات القليلة المقبلة.

المرتبة الأولى

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، سلطان بن سعيد المنصوري، إن الإمارات احتلت المرتبة الأولى في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي، من قبل المعهد الدولي للتنمية الإدارية، مشيراً إلى أن لدى الإمارات مطارات وشركات طيران عالمية المستوى. وأضاف المنصوري، خلال «القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران»، التي انطلقت فعالياتها في دبي أمس، أن هناك 882 طائرة مسجلة في دولة الإمارات، منها 503 طائرات للناقلات الوطنية، إلى جانب 630 طائرة أخرى تحت الطلب للتسليم مستقبلاً، لافتاً إلى أن لدى شركة «ستراتا للتصنيع»، المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة المتطورة، سجل طلبات يتضمن عقوداً تصل قيمتها إلى 7.5 مليارات دولار.

وذكر أن الاستثمار في قطاع الطيران بالإمارات وصل إلى نحو تريليون درهم حالياً، مشيراً إلى أن توقعات الهيئة تشير إلى أن هناك استثمارات إضافية بقيمة 23 مليار دولار (نحو 84.5 مليار درهم)، في البنية التحتية للطيران في السوق الإماراتية.

نمو مضاعف

وقال المنصوري: «نتوقع، على مدى السنوات القليلة المقبلة، أن يسهم قطاع الطيران بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، مقابل نسبة تصل إلى 15% حالياً»، لافتاً إلى أن قيمة الطائرات التي ستتسلمها الناقلات الوطنية حتى عام 2029، تصل إلى نحو 31 مليار دولار. وأكد أنه بحلول عام 2034 سيشهد قطاع الطيران المدني نمواً مضاعفاً في أعداد المسافرين، مقارنةً بالأعوام السابقة، الأمر الذي يتطلب تنفيذ المزيد من الاستثمارات في مجال تحديث وتوسعة البنية التحتية للمطارات بجودة عالية.

القطاع الخاصبدوره، لفت المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إلى أهمية أن يستفيد القطاع الخاص بشكل أكبر من الفرص الاستثمارية، التي يوفرها قطاع الطيران في الإمارات، مؤكداً أن الدولة انتبهت مبكراً لأهمية الاستثمارات الخاصة في قطاع الطيران، ودوره في استدامة واستمرارية نمو القطاع، لذلك وفرت العديد من المحفزات للمستثمرين، التي من شأنها أن تشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات. وأضاف السويدي أن الكثير من التشريعات تمت مراجعتها، لتشجيع الاستثمارات في الطيران الخاص، مثل الشحن، والتدريب والصيانة، وغيرها من المجالات، مشيراً إلى العوامل الجذابة للاستثمار، من بينها سهولة ممارسة الأعمال وحماية الاستثمار وغيرهما، لكنه ذكر في الوقت نفسه أن حجم استثمار القطاع الخاص في قطاع الطيران لايزال أقل من التوقعات.

نمو وتطور

من جهته، قال رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، أليو بينارد، إن «نمو وتطور الطيران لهما أيضاً نتائج من حيث تخفيض وقت السفر، وتحسين القدرة على التوقعات وصدقيتها»، موضحاً أنه خلال العام الماضي، نقلت شركات الطيران العالمية نحو 4.3 مليارات راكب، و58 مليون طن من الشحنات، عبر 38 مليون رحلة.

جائزة عالمية

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، مذكرة تفاهم لتطوير وتوسيع التعاون في تأسيس جائزة الشيخ محمد بن راشد العالمية للطيران، بهدف تشجيع وتعزيز التعاون مع ضمان المنافسة والابتكار، اللذين يساعدان على تحسين النمو المستدام والمنظم للقطاع.