«مواصفات» تعتمد آليات إلزامية لدمغ الحلي والمجوهرات والمعـادن الثمينة

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) اشتراطات وآليات إلزامية لاستخدام الدمغة الرسمية على الأصناف المشغولة في المجوهرات والحلي والمعادن الثمينة، وبطاقة التعريف في الأحجار ذات القيمة في الدولة، بشكل يضمن أعلى درجات الثقة لدى المستهلكين في الإمارات، ويسهل المعاملات التجارية بما يدعم قطاع الذهب.

كما وافق المجلس، في اجتماعه المنعقد برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، على إصدار قرار يحدد نسبة مادة لحام الحلي والأصناف المشغولة والعيارات القانونية لدرجة النقاء، بناء على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، والتي تمنع استخدام مادة اللحام لغرض زيادة وزن الذهب والمجوهرات.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة كذلك 16 مواصفة قياسية في قطاعات مستحضرات التجميل، والكيمياء، والنفط والغاز، بتبنيها من مؤسسات إقليمية وعالمية، لضمان جودة المنتجات في أسواق الدولة، وحماية المستهلك والبيئة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن «حزمة القرارات التي تبناها مجلس الإدارة تتوافق مع استراتيجية (مواصفات) 2017-2021، في المحور الخاص برفع جودة المنتجات والأنظمة، بما يدعم التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، كما يرتبط بمستهدفات الأجندة الوطنية 2021، في مؤشر بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، لضمان استمرارية التنمية وحماية البيئة وجودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطبيق التنمية الخضراء».

وأشار إلى أن اعتماد الهيئة لاشتراطات وآليات استخدام الدمغة الرسمية للمشغولات الذهبية والمجوهرات والمعادن الثمينة، يسهم في حماية المستهلك والتاجر من الاحتيال، ويضفي الصدقية على نقاء المعادن الثمينة، ويسهل التجارة الدولية في هذه المعادن، كما يبين نسبة المعادن الثمينة الحقيقية في الخليط، وبناءً عليه تحديد السعر الواجب دفعه، بالصورة التي تضمن جودة المنتج، والالتزام بالمعايير الدولية للنقاء، ما ينعكس إيجاباً على السمعة الاقتصادية الوطنية.

والدمغة الرسمية على الذهب والحلي والمجوهرات والأصناف المشغولة هي السمة المميزة الرسمية المستخدمة والمدرجة على كل منتج من هذه المعادن الثمينة لضمان نقائها، وبالتالي تأكيد أنها قد تم اختبارها وفحصها، وهي تسهم في زيادة الشفافية والصدقية في المنتجات المعروضة في الأسواق المحلية، والمنتجات المعاد تصديرها إلى خارج الدولة.

وأضاف المنصوري أن المجلس وافق كذلك على إصدار قرار بتحديد نسبة مادة لحام الأصناف المشغولة والعيارات القانونية لدرجة النقاء بناءً على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، والذي سيشمل كل قطعة مصنعة كلياً أو جزئياً من معدن ثمين لا تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد بالقانون، وتشمل السبائك والميداليات والعملات المتداولة عالمياً، أو تلك التي لم تعد لها قيمة إبرائية، أو تلك التي لها قيمة تاريخية.

ويشمل قرار تحديد نسبة اللحام كل قطعة مصنعة كلياً أو جزئياً من معدن ثمين لا تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد بالقانون، وتشمل السبائك والميداليات والعملات المتداولة عالمياً، أو تلك التي لم تعد لها قيمة إبرائية، أو تلك التي لها قيمة تاريخية، وقد أعد اللائحة التنفيذية فريق فني، بحيث لا تزيد نسبة مادة لحام الأصناف المشغولة على 5% من الوزن الإجمالي للصنف المشغول، وذلك طبقاً لما هو معمول به في الممارسات الدولية.

تحديد نسبة مادة لحام الأصناف المشغولة بما لا تزيد على 5% من الوزن الإجمالي.