أبرزها زيادة الإنتاجية والابتكار والمنافسة ومحاربة الفساد

«الأوراق المالية»: 12 أثراً إيجابياً لتطبيق حوكمة الشركات

هيئة الأوراق المالية والسلع أكدت أن الحوكمة الرشيدة تكفل أداءً جيداً ومستداماً للشركات. أرشيفية

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأنها قامت بتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح، وتبني تطبيق الشركات لإجراءات الحوكمة المتعلقة بقواعد الإدارة الرشيدة والممارسات السليمة للأعمال، مؤكدة أنها تعتبر الحوكمة إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الشركات في الوقت الراهن، وذلك باعتبارها بمثابة تنظيم وبيان للسلوك الجيد في إدارة الشركات، وفقاً للأساليب التي تحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات الصلة. وأشارت إلى أن هناك 12 أثراً إيجابياً لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، وذلك بحسب نشرة توعوية أصدرتها الهيئة، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

مفهوم

وبيّنت النشرة، أن مفهوم الحوكمة عبارة عن مجموعة من الضوابط والمعايير والقواعد التي تحقق الانضباط المؤسسي، من خلال تحديد العلاقة بين إدارة الشركة من جهة، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة من جهة أخرى. كما تشمل ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، كل القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية، وتحقق التوازن بين مصالح الشركة والعاملين والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بالشركة.

حوكمة الشركات

وبشكل عام، فإن وجود معايير حوكمة قوية يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على رأس المال، ويساعد على النمو الاقتصادي، كما تتمتع حوكمة الشركات بأبعاد اجتماعية ومؤسسية أوسع، لذا فوضع قواعد سليمة للحوكمة ينبغي أن يركز على تحقيق قيم النزاهة والشفافية والمساءلة والمسؤولية لكل من أصحاب المصلحة والمساهمين، ولكي تكون فعالة وتحكمها القيم الأخلاقية، ومن ثم فإن توافر عناصر مثل ضمان حقوق الملكية الخاصة، ووجود نظام قضائي فعّال، يعد أمراً ضروريّاً لترجمة قوانين ولوائح حوكمة الشركات إلى ممارسات واقعية وعملية. وبشكل خاص، تهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة لكل الأطراف الآتية:

1- الشركات: تطبيق قواعد وضوابط الحوكمة، يضمن حصول الشركات على بيئة عمل عادلة وشفافة، من خلال توافر الإدارة الجيدة التي تسهم في رفع أداء الشركة بشكل أفضل، وبتكلفة أقل في أسواق المال، فالحوكمة الرشيدة فقط هي التي تستطيع أن تكفل أداءً جيداً ومستداماً للشركات.

2- المساهمون: تسهم حوكمة الشركات في ضمان تحقيق الحماية للمساهمين، مع مراعاة الحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، بالإضافة إلى أنها تسهل عملية الرقابة والإشراف على أداء الشركة، عبر تحديد أطر الرقابة الداخلية، وتشكيل اللجان المتخصصة، وتطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية، والذي يمكّن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين، ومساءلة الشركات عن ممارساتها. كما تضمن الحوكمة للمساهمين كل حقوقهم المتمثلة في المشاركة في القرارات الرئيسة المتعلقة بإدارة الشركة، والحصول على معلومات كافية، حول أي قرارات تخص أي تغييرات جوهرية في الشركة.

أطراف الحوكمة

أكدت النشرة أن هناك أطراف رئيسة في عملية الحوكمة، تتضمن كلاً من مجلس إدارة الشركة، والإدارة التنفيذية للشركة، وتشمل المدير العام أو المدير التنفيذي، والرئيس التنفيذي، أو العضو المنتدب المخول من قبل أعضاء مجلس الإدارة بإدارة الشركة ونوابهم، وأصحاب المصالح، باعتبار أن كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المساهمين، أصحاب الأسهم في الشركة، والعاملين، والدائنين، والعملاء، والموردين، والمستثمرين المحتملين، ومدققي الحسابات الخارجيين.

مزايا ومنافع

وأشارت الهيئة في نشرتها التوعوية إلى أن تطبيق الدول والمجتمعات لحوكمة الشركات، سيؤدي إلى نتائج إيجابية للغاية، شريطة التطبيق السليم لهذه الحوكمة، والنتائج المتوقعة بالنسبة إلى المجتمع هي:

1- تشجع الاستثمار والتنمية المستدامة.

2- تحارب الفساد.

3- تشجع التنافس.

4- تشجع على زيادة الإنتاجية والابتكار.

5- تشجع على العمل بكفاءة وتقلل الفاقد.

6- تشجع على قيام علاقات تتمتع بالشفافية بين أصحاب الأعمال والحكومات.

7- تعزيز سوق الأوراق المالية وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها، وذلك لقيام الشركات المدرجة في هذه السوق بإيجاد نظام رقابة داخلية فيها، إيماناً برسالة الدول نحو تطوير هذه الأسواق، في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات، واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية.

8- الوصول بإدارة الشركة إلى تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة، عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة، ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين جميعاً، مع مراعاة مصالح العمل والعاملين، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، بما يؤدي إلى تنمية الاستثمار، وذلك بالاستناد إلى المعايير الرئيسة، والمبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات التي توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تتلخص في توفير إطار فعّال لحوكمة الشركات، وحقوق المساهمين والمعاملة العادلة للمساهمين، والإفصاح والشفافية، ومسؤوليات مجلس الإدارة، ودور الأطراف ذات المصلحة.

9- زيادة ثقة المتعاملين في سوق الأوراق المالية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

10- أثبتت الدراسات ذلك في جميع الأسواق التي تطبق حوكمة الشركات، بالإضافة إلى الصدقية والشفافية في هذه الأسواق، وكذلك زيادة قدرة الشركات المحلية على المنافسة العالمية، وفتح أسواق جديدة لها.

11- دعم حق التصويت لصغار المساهمين، والتقليل من إحجام كثير من صغار المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية للشركات، ما يشكل دافعاً جيداً للحضور والتصويت على القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية.

12- الشفافية والدقة والوضوح في القوائم المالية التي تصدرها الشركات، وما يترتب على ذلك من زيادة ثقة المستثمرين بها.

- الحوكمة تزيد ثقة المتعاملين بالسوق وتجذب الاستثمارات الأجنبية.

طباعة