29.4 مليار درهم إصدارات متوقعة منالصكوك في الإمارات خلال 2019

توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، أن تصل إصدارات الإمارات من الصكوك خلال العام الجاري إلى ثمانية مليارات دولار (29.44 مليار درهم)، من إجمالي إصدارات الصكوك عالمياً، والمتوقع أن يراوح بين 105 مليارات و115 مليار دولار.وقال مدير أول الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي وتقييم المؤسسات العالمية في الوكالة، محمد دمق، خلال مؤتمر صحافي، أمس، لاستعراض تقرير الوكالة بعنوان «أسعار النفط ستحدد أداء أسواق الصكوك في 2019»، إن «الإمارات حققت خلال العام الماضي قفزة كبيرة في حجم إصدارات الصكوك، لتصل إلى 9.1 مليارات دولار، مقارنة بـ3.7 مليارات دولار في عام 2017»، متوقعاً أن تكون معظم إصدارات الصكوك في الإمارات خلال العام الجاري من قبل القطاع الخاص، كما حدث في عام 2018.

وذكر أن القطاع الخاص الإماراتي أصدر صكوكاً العام الماضي بشكل مسبق، لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، تحسباً لتراجع الظروف في السوق، مؤكداً أن التراجع الملحوظ في إصدارات بعض الدول الخليجية خلال العام الماضي، عوّضها إصدارات البنك المركزي الكويتي للصكوك، والارتفاع في إصدارات القطاع الخاص بالإمارات.

وأشار إلى أن الوكالة تتوقع أن يراوح إصدارات الصكوك في دول الخليج بين 47 و48 مليار دولار، مقارنة بـ42.4 مليار دولار في العام الماضي.

إصدارات عالمية

وتوقعت الوكالة أن يراوح متوسط إجمالي إصدارات الصكوك خلال العام الجاري بين 105 مليارات و115 مليار دولار، في حال استقرار سعر النفط عند 55 دولاراً أميركياً للبرميل، مقارنة بـ114.8 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأكدت الوكالة في تقريرها على ضرورة تسريع وتيرة توحيد المواصفات، وإنشاء أسواق صكوك بالعملة المحلية في منطقة الخليج، ما يمكن أن يساعد على تحفيز نمو قطاع الصكوك، وتعزيز قيمته في السوق.

توحيد المواصفات

وشدد دمق على ضرورة توحيد مواصفات الأحكام الشرعية، مؤكداً أنه سيضع حداً لأي شكوك محتملة حول الامتثال بعد إتمام الطرح، وبالتالي فإن لها دوراً حاسماً في مساعدة المستثمرين على فهم المخاطر الكامنة بشكل أفضل، كما أنه يسهل عملية إصدار الصكوك، ويجذب مستثمرين جدداً لها. كما أشار إلى ضرورة صياغة وثائق قانونية موحدة، إذ إنها تعطي صورة واضحة للمستثمرين حول خيارات الرجوع المتاحة في حال التخلف عن الوفاء باستحقاقات السندات التقليدية، وهذا غير متاح في التمويل الإسلامي.

وذكر أن سوق التمويل الإسلامي قد وصل إلى مستوى محدد في توحيد المواصفات لمعظم الهياكل المتعارفة، فيما لاتزال بعض الأدوات الجديدة تحتاج إلى تحسينات.

وأكد أن دولة الإمارات اتخذت خطوات جيدة بشأن توحيد مواصفات إصدار الصكوك، مشيداً بما اتخذته الهيئة العليا الشرعية بدعم من الحكومة في هذا الصدد، بجانب تأكيد المصرف المركزي على دورها في توحيد الفتوى الشرعية للعمل المالي والمصرفي الإسلامي في الدولة.

المعايير الشرعية

وذكر أن الجهات المعنية في بعض الدول الخليجية، ومنها الإمارات، بدأت بمعالجة تحدي توحيد المواصفات، من خلال المطالبة باعتماد المعايير الشرعية لهيئة «أيوفي» (وهي هيئة مستقلة في البحرين تصدر المعايير المصرفية والمالية الإسلامية)، وتأسيس مجلس أعلى للشريعة.

وأضاف دمق أن بعض الجهات المعنية في دول الخليج بدأت في معالجة مسألة ضعف أسواق رأس المال، مشيراً إلى الخطوات التي اتخذتها الإمارات بتعزيز سوقها المالي عبر قيام الجهات المعنية بالجمع بين المشاركين في السوق المالية، لوضع خطة لتطوير سوق واسعة النطاق للصكوك بالعملة المحلية.