«غرفة دبي»: 3.8% متوسط نمو متوقع للاقتصاد الإماراتي في 5 سنوات

توقعت غرفة تجارة وصناعة دبي، نمواً إيجابياً وقوياً للاقتصاد الإماراتي خلال الفترة من 2019 إلى 2023، بحيث يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% خلال خمس سنوات، في حين من المتوقع أن يقود القطاع غير النفطي النشاط الاقتصادي بالدولة خلال الفترة نفسها وبمتوسط نمو يبلغ 4.1%.

وأشار تحليل حديث للغرفة مبني على نموذج الاقتصاد الكلي الذي طورته «غرفة دبي» إلى توقعات بتحقيق الاقتصاد في دولة الإمارات نمواً بنسبة 3.4% خلال العام الجاري، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7% في العام المقبل مدفوعة بالنمو في الاستثمارات والاستهلاك الخاص، اللذين يتوقع نموهما بنسبتي 8.2% و4% على التوالي. وخلال ندوة الأعمال 2019 التي نظمتها الغرفة أخيراً، استعرضت تحليلها عبر عروض تعريفية توقعات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، والمشهد الاقتصادي العالمي لعام 2019 وما بعد، إضافة إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية والمكاسب التجارية الإماراتية المتوقعة من هذه المبادرة.

ولفت تحليل المشهد الاقتصادي الإماراتي إلى توقعات بمحافظة صادرات البضائع والخدمات على متوسط نمو حقيقي يبلغ 3.2% خلال الفترة (2019-2023).

وأوضح التحليل أن النمو في النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة يعود بالدرجة الأولى إلى أسباب عدة أبرزها السياسات الاقتصادية، واستمرار الإنفاق على تطوير البنية التحتية وقطاع التشييد والبناء، وذلك استعداداً لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وشدّد على أن استثمارات القطاعين العام والخاص ستنمو خلال الفترة ذاتها في المجال التكنولوجي والرقمي والبرامج التقنية.

وتوقع التحليل أن تقود قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات النمو في القطاعات الاقتصادية خلال الفترة 2019-2023، يليها قطاع التشييد والبناء والعقارات، في حين أشار التحليل إلى أن جهود الدولة لخفض كلفة ممارسة الأعمال ستسهم في دعم القطاع الخاص ونشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وفي العرض التعريفي الثاني حول توقعات الاقتصاد العالمي لعام 2019، توقع التحليل أن يحافظ النمو العالمي في 2019 على مستوياته ويسجل نمواً بنسبة 3.7% بناء على تحليلات غرفة دبي المبنية على بيانات صندوق النقد الدولي، فيما يتوقع على المدى المتوسط (2019-2023) أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى متوسط 3.6%. وحدد العرض أسواقاً تجارية واعدة للشركات في دبي، وذلك بناء على تحليلات وإحصاءات تجارة دبي غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، حيث كشف أن أسواق جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى لاتزال أكثر الأسواق المملوءة بالفرص لارتفاع الطلب فيها على البضائع والمنتجات، وتوقعات نموها الاقتصادي للفترة المقبلة.

وحدّد التحليل منتجات الكرتون ولب الخشب والمنتجات النباتية والمواد المصنعة كالأثاث والأحذية والمواد الكيماوية ومنتجاتها كأبرز منتجات التصدير ذات الإمكانات والفرص في جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى.

وبيّن أنه رغم أن الأسواق الآسيوية الناشئة هي ثاني أكبر وجهة لصادرات وإعادة صادرات دبي بعد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنها لاتزال سوقاً مجزية خصوصاً الأسواق الجديدة غير التقليدية مثل الفلبين وماليزيا.

وأظهر التحليل أن الأسواق اللاتينية حققت نسب نمو مرتفعة خلال عام 2018، مع توقعات باستمرار هذا النمو الكبير خلال عام 2019، محدداً منتجات الكرتون والإسمنت والسيراميك والآنيات الزجاجية والمنتجات المعدنية والأقمشة والإلكترونيات كأبرز منتجات التصدير ذات الإمكانات والفرص في الأسواق اللاتينية.

تراجع النفط.. ونمو الاستثمارات

توقّع تحليل غرفة تجارة وصناعة دبي، أن تواصل أسعار النفط تراجعها خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 67 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل، و64.4 دولاراً للبرميل في عام 2021، ثم تنخفض مجدداً إلى 62.6 دولاراً للبرميل في عام 2022، حتى تصل إلى 61.5 دولاراً للبرميل في عام 2023.

كما توقع التحليل نمو الاستثمارات بقوة خلال السنوات الخمس المقبلة، على خلفية التحفيز المالي الحكومي، مشيراً الى أن معدل نمو الاستثمارات سيرتفع خلال العام الجاري بنسبة 6.2%، بحيث يستمر في الارتفاع خلال العام المقبل ليصل إلى 8.2%، فيما من المتوقع أن يصل المعدل إلى 8.8% خلال عام 2023.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يزيد الإنفاق الاستثماري العام والخاص على المعدات والبرمجيات الرقمية في إطار التحضير لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

3.2 %

متوسط نمو صادرات البضائع والخدمات خلال 5 أعوام.