الخوري: «الإمارات للتنمية» يخصص مليار درهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العام الجاري

412 مليار درهم الإنفاق الحكومي المحلي والاتحادي خلال 2019

الخوري (إلى اليمين) أكد خلال الاجتماع حرص الإمارات على تعزيز التعاون العربي في المجالات كافة. من المصدر

قدر وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، الإنفاق الحكومي المحلي والاتحادي خلال عام 2019 بأكثر من 412 مليار درهم، نافياً وجود أي تراجع أو انكماش في الانفاق. وقال إن النمو المتوقع للإنفاق الحكومي الكلي، الذي يشمل إنفاق الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية يصل إلى 3% وهي نسبة جيدة وتتماشى مع النمو العالمي، مؤكداً أن الحكومة تضع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولوياتها، حيث تم الانتهاء من قاعدة بيانات، تابعة للوزارة، تضم شركات صغيرة ومتوسطة ويمكنها الاستفادة من نسبة 10% من مشتريات الحكومة الاتحادية المقررة سلفاً من قبل مجلس الوزراء.

جاءت تصريحات الخوري، في لقاء مع الصحافيين أمس، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من «اجتماع وكلاء وزارات المالية في البلدان العربية»، الذي ينظمه صندوق النقد العربي على مدار يومي 9 و10 الجاري، في أبوظبي، بهدف التحضير والتنسيق لاجتماع مجلس وزراء المالية في البلدان العربية والمقرر عقده في نهاية شهر أبريل 2019 بدولة الكويت.

وأضاف الخوري أن «القروض التي تم تقديمها لبناء مساكن للمواطنين من قبل مصرف الإمارات للتنمية، بلغت خلال العام الماضي 1.3 مليار درهم، بجانب أكثر من 400 مليون درهم قروضاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، متوقعاً «نمو هذه التمويلات خلال 2019، بحيث تصل لأكثر من مليار درهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونسب الفائدة لهذه القروض منخفضة، كون الهدف منها تقديم الدعم للمواطنين سواء لبناء مسكن أو لمشروعاتهم».

وتابع: «اندماجات البنوك في الإمارات تأتي لتكوين كيانات مصرفية كبيرة وقوية وليس لأسباب أخرى»، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2019 بحدود 4.2%.

وأشار الخوري إلى أنه قريباً سيتم إصدار أول صكوك اتحادية من قبل مصرف الإمارات للتنمية، حيث تم الانتهاء من الإجراءات كافة بانتظار اعتماد مجلس الوزراء لها.

ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه على مستوى الحكومة الاتحادية.

يذكر أن مصرف الإمارات للتنمية تم تقييمه من قبل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني وحصل على تصنيف (aa-)، بما يمهد السوقين المحلية والعالمية لهذا الإصدار. ويتوقع ألا يقل الإصدار عن 500 مليون دولار أميركي (1.84 مليار درهم) بما يعكس قوة ومتانة الثقة باقتصاد الإمارات.

إلى ذلك، قال الخوري، إن «اجتماع وكلاء وزارات المالية في البلدان العربية، يعكس الحرص على تفعيل وتعزيز دور المجلس كمنتدى للحوار وتبادل التجارب والخبرات والتنسيق وتبادل الأفكار حول التطورات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلدان العربية»، كما أكد حرص دولة الإمارات على توفير كل الدعم الممكن لتعزيز التعاون العربي في المجالات كافة، وبما يشجع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.

وتضمن جدول أعمال اليوم الأول عرض ومناقشة ثلاث أوراق عمل، الأولى مقدمة من صندوق النقد الدولي حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، ودور السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية، فيما ناقشت ورقة العمل الثانية موضوع إعادة التفكير في الحماية الاجتماعية وسياسات العاملين من أجل الوظائف والنمو في الشرق الأوسط، والتي قدمها البنك الدولي، أمّا ورقة العمل الثالثة، فقد استعرضت دراسة حول تطوير إدارة واستراتيجيات الدين العام في الدول العربية، والتي تم تقديمها من قبل صندوق النقد العربي.


1.3

مليار درهم قروض بناء مساكن للمواطنين من مصرف الإمارات للتنمية خلال 2018.

طباعة