بدعم من تحقيق نمو وفائض في الموازنة وميزان المعاملات الجارية

توقعات «التمويل الدولي» في 2019: الاقتصاد الإماراتي الأفضل أداءً خليجياً

الاقتصاد الإماراتي من المتوقع أن يحقق أفضل نمو خلال 2019 بين دول الخليج بنسبة 3.1%. أرشيفية

توقع معهد التمويل الدولي أن يحقق الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2019، أفضل أداء بين دول الخليج، بدعم من تحقيق نمو وفائض في الموازنة وميزان المعاملات الجارية، بفضل السياسات التوسعية التي تنتهجها الدولة.

وتفصيلاً، توقع تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، الذي يتخذ واشنطن مقراً رئيساً له، أن يحقق الاقتصاد الإماراتي أفضل نمو، خلال العام الجاري، بين دول الخليج بنسبة تصل إلى 3.1%، ليتساوى بذلك مع اقتصاد سلطنة عُمان، الذي توقع التقرير أن ينمو بالنسبة نفسها. كما توقع التقرير أيضاً أن يحقق الاقتصاد البحريني نمواً بنسبة 2.4%، والسعودية بنسبة 2%، والكويت بنسبة 0.4%.

وأظهر التقرير أن الإمارات ستحقق فائضاً في موازنة العام الجاري يقدر بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وقدر فائض موازنة الدولة خلال العام الماضي بنحو 1.9%، كما توقع أيضاً أن تحقق الكويت فائضاً بـ4%، فيما توقع التقرير أن تحقق السعودية وسلطنة عُمان والبحرين عجزاً في موازناتهم في العام الجاري نسبته 8.1% و7.1% و6.1% على التوالي.

وتوقع أيضاً أن يحقق ميزان المعاملات الجارية الإماراتي فائضاً نسبته 8.3% خلال العام الماضي، و4.4% العام الجاري، و3.6% في عام 2020. وأشار التقرير إلى أن إنتاج النفط بالإمارات سيصل خلال العام الجاري إلى 3.08 ملايين برميل يومياً، وأن يصل إلى 3.14 ملايين برميل يومياً خلال عام 2020. ولفت إلى أن السياسات المالية التوسعية التي تنتهجها دول الخليج ستقود النمو، وذلك لدعم نفسية المستثمرين التي تأثرت العام الماضي بعوامل عدة، منها الاضطرابات الإقليمية التي تعيق الاستثمار في القطاع غير النفطي.

وإجمالاً، توقع التقرير أن تحقق دول الخليج نمواً قدره 2.3% في 2018، وأن يصل إلى 2% خلال العام الجاري.

كما توقع نمو الأصول الأجنبية الحكومية لدول الخليج إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2020، ما يمثل 165% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن نحو نصف هذه الأصول يجرى إدارتها من خلال صناديق الثروة السيادية، التي تتميز بتنويع محفظتها بين الأسهم العامة والسندات، وبقية تلك الأصول في صورة احتياطيات رسمية، ويجرى استثمارها في صورة أصول سائلة.

وذكر التقرير أن إعلان «جي بي مورغان» عن إدراج خمس دول خليجية، من بينها الإمارات، في مؤشره لسندات الأسواق الناشئة، قد يؤدي إلى جذب تلك الدول لتدفقات نقدية تقدر بنحو 30 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الوضع المالي الخارجي لخمس دول خليجية، منها الإمارات، سيظل قوياً على الرغم من أسعار النفط الأقل.


4.4 ٪

نسبة الفائض في ميزان المعاملات الجارية الإماراتي، خلال العام الجاري.

 

 

طباعة