«الطيران المدني» تطالب بـ«الحرية الخامسة» لتوقيع الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي

قالت الهيئة العامة للطيران المدني، إنها تتطلع إلى «الحرية الخامسة» كأحد المطالب الأساسية لتوقيع الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أهمية عقد اتفاقية من دون قيود لما فيه من مصلحة كبيرة للطرفين.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن لدى دولة الإمارات، اتفاقيات ثنائية للنقل الجوي مع نحو 75% من دول الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنها تواصل عملها لتوقيع المزيد من الاتفاقيات في مختلف الأسواق، منها الهند التي تتطلع فيها إلى زيادة السعة المقعدية المتوافرة حالياً بنسبة 100%.

اتفاقية شاملة

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن «الإمارات تتطلع إلى توقيع اتفاقية نقل جوي شاملة مع الاتحاد الأوروبي، تتناول مختلف المجالات بما فيها مسألة (الحرية الخامسة)»، مضيفاً أن الإمارات تلقت الدعوة لإجراء المفاوضات ووافقت على ذلك لكنها في انتظار توضيحات وصورة أوضح عن المحاور التي يتم النظر فيها في حال عقد مباحثات.

وشدد السويدي، على أهمية التطرق للحرية الخامسة للنقل الجوي في المفاوضات كأحد المطالب الأساسية لتوقيع الاتفاقية، لافتاً إلى أهمية المكتسبات التي ستحصل عليها الدولة في حال الدخول في هذه المفاوضات، خصوصاً تلك التي تسمح للناقلات الوطنية بتشغيل رحلات جوية عبر أوروبا إلى أسواق أخرى.

وبين أن لدى دولة الإمارات اتفاقيات ثنائية للنقل الجوي، مع نحو 75% من دول الاتحاد الأوروبي، بعضها تتضمن مسألة الحرية الخامسة مسبقاً، مشيراً إلى أن الإمارات قد تكون قادرة في مرحلة ما على تعزيز الاتفاقيات الثنائية القائمة حالياً، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاقية شاملة على مستوى جميع دول الاتحاد الأوروبي.

النقل الجوي

وتعد «الحرية الخامسة»، إحدى الحريات التي يتم وفقها تصنيف حقوق واتفاقيات النقل الجوي بين البلدان، ويشار بها على أنها الحرية التي تتيح لشركات الطيران العمل خارج محطتها الرئيسة بين نقطتين، مع حرية تنزيل وتحميل الركاب والشحن في الذهاب والعودة. وتسيّر الناقلات الجوية، اليوم عدداً من المحطات الدولية وفقاً لنظام «الحرية الخامسة»، وآخرها كانت إطلاق «طيران الإمارات» لخدمة جديدة بين دبي والعاصمة التشيلية سانتياغو، عبر مدينة ساو باولو البرازيلية.

وتوقّع السويدي أن يتم عقد اجتماع توضيحي قبل الدخول في مفاوضات رسمية لبحث بعض المسائل بما فيها التوضيحات، مضيفاً أنه «قد لا يكون لدى بعض الأعضاء تفويض من دولهم بخصوص مناقشة جميع المطالب». وركز على أن أهمية عقد اتفاقية شاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي قائمة بالدرجة الأولى على الأجواء المفتوحة من دون قيود، لما فيه من مصلحة كبيرة للطرفين.

مفاوضات طويلة

وأشار إلى أن المفاوضات قد تستمر فترة طويلة ولها أعباء مالية وجهد إضافي، وبالتالي من المهم التأكد من أنها ستشمل جميع الجوانب، لافتاً إلى أن الإمارات تعتمد على سياسة الأجواء المفتوحة دون قيود لما لها من أهمية ودور في نمو قطاع الطيران وحركة التجارة والسياحة البينية التي تشهد نمواً متواصلاً.

وبيّن أن أوروبا تعد إحدى أبرز الأسواق التقليدية المهمة لقطاع الطيران بالنسبة لدولة الإمارات، وتتطلع الهيئة العامة للطيران المدني إلى زيادة السعة المقعدية في بعض المحطات والحصول على حقوق لمحطات جديدة في الوقت نفسه في إطار خطط التوسع للناقلات الوطنية.

إلى ذلك، أوضح السويدي أن الهيئة تواصل عملها لتوقيع المزيد من الاتفاقيات لحقوق النقل الجوي في مختلف الأسواق، خصوصاً التي تشكل أهمية بالغة للناقلات الوطنية، مثل الهند التي نتطلع فيها إلى زيادة السعة المقعدية المتوافرة بنسبة 100%، مشيراً إلى أن الطبقة المتوسطة في الهند تشهد زيادة مستمرة، وهناك طلب عالٍ على السفر وبالتالي فإن أي زيادة في السعة المقعدية ستستهلك في وقت قصير. وبين أن المباحثات تبقى مستمرة مع جميع الأسواق ومنها الصين، إذ تتطلع الهيئة لزيادة الحقوق إلى المدن الرئيسة بكين وشنغهاي وغوانزو وغيرها من المحطات الرئيسة فيها، مشيراً إلى أن بعضاً من هذه المحطات لاتزال غير مخدومة بشكل مناسب بالنسبة للناقلات الوطنية.

وأوضح السويدي أن التصديق على اتفاقية النقل الجوي بين الإمارات والولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة تم وفقاً للمبادئ الأساسية لاتفاقية الأجواء المفتوحة بين البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاقية تسمح بالتوسع وزيادة السعة إلى المطارات الأميركية، لافتاً إلى أن مضمون الاتفاقية كان بمثابة توضيحات وليست قيود النقل الجوي.