محمد بن راشد.. قيادة الأهداف الصعبة والعمل بشكل «استباقي»

قال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، جمعة محمد الكيت، إن قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للحكومة، وضعت دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، خصوصاً أنه يضع دائماً أهدافاً صعبة، وكلما وصلت الحكومة إلى هذه الأهداف يرفع السقف مجدداً، ما يضع تحديات أمام المؤسسات الحكومية لتحقيق المزيد من الإنجازات، ومواكبة هذا الطموح، والعمل بشكل استباقي.

وأكد الكيت أن الحرص والمتابعة المباشرة والمستمرة من سموه لسير عمل الحكومة، أدى إلى عمل مبتكر ودؤوب من المؤسسات الحكومية، وليس عملاً تقليدياً، كما تغير أسلوب عمل الحكومة بشكل جذري، وأدى إلى تأسيس شراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وشدّد على وجود تطور كبير في عمل حكومة الإمارات، وحكومة دبي كذلك، إذ تبنت الحكومة اتجاهات جديدة، مثل الوصول إلى الفضاء، والتفكير في المستقبل، وكيفية تعامل الجيل الجديد مع مختلف التطورات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، كما جعل الحكومة تعمل بشكل استباقي.

وأوضح الكيت أن مؤشرات الاقتصاد تغيّرت تماماً، وأصبحت دولة الإمارات أكبر مركز تجاري واستثماري في المنطقة، كما حقّقت طفرات في مؤشرات التنافسية لا يمكن أن تصل إليها دولة في مثل عمر الإمارات التي وصلت إلى المركز الـ11 عالمياً في مؤشرات سهولة الأعمال.

وشدّد الكيت على أن دولة الإمارات تمكنت بفضل توجيهات سموه ومتابعته من أن تصبح من أهم مراكز إعادة التصدير في العالم، وتبوّأت المرتبة الثالثة كأكبر مركز لإعادة التصدير، وتميزت في إعادة تصدير سلع زراعية مهمة، واحتلت مراكز مهمة عالمية في إعادة تصدير الشاي والسكر والألمنيوم. وأكد الكيت أن سموه حريص بشكل خاص على تبني الدولة أفضل التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في التجارة الخارجية، ووضع استراتيجية متقدمة في المجالات المرتبطة بذلك، مثل تقنية «بلوك تشين»، وتبني آليات الثورة الصناعية الرابعة، تمهيداً للدخول في هذا المجال الذي سيغير وجه الاقتصاد جذرياً.

وقال إن صاحب السمو نائب رئيس الدولة يتبنّى وضع تشريعات لنماذج جديدة من العمل والابتكار، وتبنّي التقنيات الحديثة في مجالات عدة، مثل المركبات ذات القيادة، ونظم المناولة، واللوجستيات عموماً.

وأضاف أن اجتماعات القمة الحكومية والاجتماعات السنوية للحكومة، شكلت في حد ذاتها مدرسة للأجيال والقيادات الجديدة، للحصول على كمّ كبير من المعرفة والاطلاع على أفضل التجارب على مستوى العالم.

ولفت الكيت إلى أن التجارة الخارجية لدولة الإمارات نمت بشكل مسبوق خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من 133 مليار درهم عام 2000 إلى 754 مليار درهم عام 2010، ثم إلى 1.6 تريليون درهم خلال عام 2017، كما نجحت الدولة في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الإماراتية طوال السنوات الماضية، ليصل عدد أسواق التصدير التي ترتبط بها الإمارات حالياً إلى أكثر من 200 سوق تجارية إقليمية وعالمية.